“الحزب الدستوري الحرّ” يطالب بإيقاف تنفيذ أوامر رئاسية تخص الانتخابات القادمة

تونس ــ الرأي الجديد

أودع الحزب الدستوري الحرّ، 3 مطالب إيقاف تنفيذ أمام المحكمة الإدارية، تتعلّق بالأمر الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، والأمر الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم، والأمر الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها، لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقال مصدر مسؤول من الحزب، أنّ “الدستوري الحر”، أودع كذلك، عرائض في “تجاوز السلطة”، بهدف إلغاء الأوامر المذكورة.

ويأتي إيداع هذه المطالب، استكمالا لما أقدمت عليه رئيسة الحزب، عبير موسي، من خلال  توجّهها إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية في بداية أكتوبر الماضي، بغاية إيداع اعتراض على أحد هذه الأوامر، وهو ما تسبب في إيقافها وإيداعها السجن، بتهمة “إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.

وكان بيان للحزب صدر اليوم، وتلقى “الرأي الجديد” نسخة منه، أكد أنّ “محضر المعاينة المحرّر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق موسي في ذلك اليوم، والذي يُثبت براءتها من التّهم الكيدية الملفقّة لها، ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسّفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية”، وفق تقدير الحزب..