اتحاد الشغل أودع شكوى ضدّ الحكومة التونسية لدى منظمة العمل الدولية.. هذه أسبابها

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

ذكرت مصادر نقابية مسؤولة، أنّ ملف الشكوى الذي تقدم به اتحاد الشغل، لدى منظمة العمل الدولية، ضد الحكومة التونسية، سيعرض قريبا على أنظار لجنة الحريات صلب المنظمة، لكي تقع برمجته في ماي من السنة المقبلة، خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية.

وكان سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، قال اليوم في تصريح إعلامي، إن الاتحاد استكمل الملف المتعلق بشكوى قدمتها المركزية النقابية لدى منظمة العمل الدولية السنة الفارطة ضد الحكومة التونسية، “لتعطيلها الحوار الاجتماعي” وخرقها اتفاقية دولية عدد 135، التي تنص على ضرورة احترام الحريات النقابية”، والتي تعدّ تونس أحد البلدان المصادقة عليها..

وأضاف الطاهري، بأن الاتحاد أودع لدى منظمة العمل الدولية مؤخرا هذه الشكوى، لانتهاك الحكومة، الدستور التونسي، من جهة، وانتهاكها فصولا من الاتفاقية الدولية، على غرار الفصل 180 والفصل 135 من الاتفاقية الدولية، بما يعني ضرب الحريات العامة والحريات النقابية بالأساس”، حسب تقديره..

ونفى الطاهري، أن تكون السلطة فعّلت الحوار الاجتماعي، قائلا: “إنها تغالط الرأي العام، ولا وجود لحوار أو تحاور معها.. لذلك مضينا في إتمام ملف الشكوى”..