هل تفتح “الجنائية الدولية” ملف جـ.ر.ا.ئـ.م الـ.إ.بـ.ا.د.ة في غ.ز.ة؟ وهل تدين نـ.تـ.نـ.يـ.ا.هـ.و؟؟

جينيف ــ الرأي الجديد

تزايدت الدعوات الدولية من العديد من زعماء الدول ومنظمات ومحامين عبر العالم، من أجل محاكمة الكيان الإسرائيلي المحتلّ، ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ارتكاب جرائم إبادة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، خلال العدوان الوحشي الذي بدأ مطلع الشهر المنصرم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت في 17 نوفمبر الجاري، عن تقدم خمس دول أعضاء فيها، بطلب “للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة”، بحسب وكالة الأناضول.

وخلال السنوات الأخيرة، تلقت المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم دولة الاحتلال، لا سيما  بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة عام 2015، ما يعني أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.

لكن المفارقة أنه رغم كل المعلومات والملفات والدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم دولة الاحتلال التي ارتكبتها خلال حروبها الأخيرة على قطاع غزة، فإن المحكمة لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق أي مسؤول في دولة الاحتلال بما فيهم نتنياهو.

بينما لم يتطلب إصدار “الجنائية الدولية” مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقود ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم، سوى أسبوعين، بعد أن تقدمت 39 دولة عضوا في المحكمة بطلب التحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا.

وهذا ما يجعل الكثير من المراقبين يتساءلون عن السبب الذي يتيح لدولة الاحتلال الإفلات في كل مرة من العقاب، ولا تصدر بحق قادتها مذكرات توقيف دولية لمحاكمتهم بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم، وموثقة بالصوت والصورة والشهود بل وباعتراف الجناة أحيانا وافتخارهم بجرائمهم أحيانا أخرى.

والسؤال الأهم، هل سيتمكن المجتمع الدولي من تحدي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، والضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإحالة نتنياهو وقادة جيشه للمحاكمة الدولية بأسرع ما يمكن، لوقف مجازرهم في غزة بعد أن تجاوز عدد القتلى الـ14 ألفا؛ ثلاثة أرباعهم من الأطفال والنساء؟

وهل تمتلك المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، استقلالية عن ضغوط الدول الغربية المهيمنة عليها، خاصة من ناحية التمويل، تمكنها من إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بجرائم الحرب في غزة؟