وزيرة العدل: نحو إحداث محاكم متخصصة في المجال التجاري والبنكي والجبائي

تونس _ الرأي الجديد

كشفت وزيرة العدل، ليلى جفال، عن التوجّه نحو إحداث محاكم متخصّصة في المجال التجاري والبنكي، إضافة إلى تكوين القضاة في مجال الأعمال، في ظلّ النقص في التخصص بالنسبة للقوانين المالية والبنكية والجبائية.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد القضاة في تونس في حدود 2560 قاضي، موزعين على كافة المحاكم في كل الجهات.

وفيما يتعلّق، بالعقوبات البديلة، تحدّثت الوزيرة، عن  طلب عروض ثانٍ لاقتناء السوار الإلكتروني، خصوصا وأن الأول لم يكن مثمرا، وفق تعبيرها.