“النهضة”: تونس في حاجة لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا

تونس ــ الرأي الجديد 

حمّلت “حركة النهضة”، السلطة الحالية، مسؤولية الإنسداد السياسي، وتواصل الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وعزلة البلاد وأزمة الثقة مع الشركاء.

وأكدت الحركة، في بلاغ لها، “حاجة البلاد لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا”، مجدّدة إلتزامها ضمن جبهة الخلاص الوطني، بالنضال من أجل إستعادة الديمقراطية وإطلاق سراح كافة القادة السياسيين المعتقلين وفي مقدّمتهم راشد الغنوشي رئيس الحركة”، حسب بلاغ صادر عنها، اليوم الخميس.

ودعت “النهضة”، إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الإقتصادية والمالية، التي تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتمّ به تقاسم الفرص والتضحيات، معتبرة أن الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقّق المطلوب ولا المأمول من نموّ وإيفاء بالإلتزامات الإجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الديون الخارجية والداخلية.

وأشارت الحركة، إلى أن محاربة الفساد أولوية وإستحقاق وطني، وهو قناعة مشتركة بين قوى التغيير أيّا كان موقعها وهذا يتطلب الشفافية والعدالة، حتى لا ييأس التونسيون أمام العثرات المتتالية من إمكانية التغلب على ظاهرة الفساد واللوبيات المستفيدة منها، معبّرة عن إستهجانها للمناورات والمزايدات المرتبطة بقانون تجريم التطبيع، بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة.