تونس ــ الرأي الجديد
أكد “مرصد رقابة”، أنه تلقّى إعلام في بداية الأسبوع الجاري، من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة، في عملية تعيين دفعات الملحقين الإجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.
وكان المرصد، قد تقدّم بشكاية في 30 جوان 2021، ضدّ وزير الشؤون الإجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين تلك الفترة.
وأوضح “مرصد رقابة”، في بلاغ له، أنه تقرّر إحالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين على دائرة الإتهام على الحالة التي هم عليها، إثر ثبوت إرتكابهم لجريمة إستغلال موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من مجلة الإجراءات الجزائية.
