تونس ــ الرأي الجديد
طالب المكلف العام بنزاعات الدولة، بتعويضات مالية، تقدّر بحوالي 70 مليون دينار، في القضية المتّهم فيها وزير البيئة سابقا، شكري بلحسن ونائب سابق بالبرلمان المنحلّ، والموقوفان من أجل تهم تتعلّق بـ “الإرتشاء وتبييض الأموال”.
ووفق المعطيات المتوفّرة، فقد تمّ خلال جلسة اليوم الإثنين، للدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، جلب شكري بلحسن والنائب السابق من سجن إيقافهما ومتهم ثالث محال بدوره بحالة إيقاف وبعض المتهمين المحالين بحالة سراح، وفق ما نشرته “موزاييك”.
وبإعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة، تقدّم بطلبات لتمكين الدولة من تعويضات مالية، في حدود 70 مليون دينار لقاء الضرر المادي والمعنوي للدولة التونسية، وفي المقابل تقدّم محامو الدفاع عن المتهمين الموقوفين بمطالب للإفراج عن منوّبيهم.
وقد قرّرت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق، لعدم توفّر النصاب القانوني لأعضائها، بسبب نقلة عدد منهم إلى مراكز عمل أخرى، إثر الحركة القضائية السنوية الأخيرة.
