فرّ من السجن في عام 2011: أسرار يكشف عنها القضاء البلجيكي بشأن التونسي منفّذ هجوم بروكسيل 

وكانت السلطات البلجيكية قد تلقّت طلب تسليم من تونس في أوت 2022، وأحيل على القاضي المختصّ في مكتب المدّعي العام في بروكسل بعد أسبوعين، لكنه لم ينظر فيه، وهو ما اعتبر “خطأ فادحا” أدّى إلى استقالة وزير العدل أول أمس الجمعة.

وكان وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن أعلن استقالته من منصبه، الجمعة 20 أكتوبر، بعد أن أثبتت التحقيقات في هجوم بروكسل تقصيره في أداء مهامه.

واعترف الوزير بتقصيره وتحمّل مسؤولية خطإه الجسيم قائلا: “خطأ فردي جسيم وخطأ غير مقبول، تداعياته وخيمة”. وأضاف: “أنا لا أبحث عن أيّ عذر. أعتبر أنّه من واجبي أن أفعل ذلك. هذه المعلومات الجديدة الآتية من النيابة العامة تطالني في الصميم، لأنّني فعلت كل ما في وسعي لتحسين نظامنا القضائي”.

وصرّح رئيس مكتب المدّعي العام في بروكسل ( تيم دي وولف) للصحافة، اليوم الأحد 22 أكتوبر، أنّ “النقص الفادح في عدد الموظّفين في مكتب المدّعي العام في بروكسل ساهم في ذلك، لكن (…) هذا ليس مبرّرا”، مقرّا بأنّ الملف التونسي ظلّ على الأرجح حبيس الأدراج بعد استلامه في سبتمبر 2022.

وتابع دي وولف: “لم يتذكّر أيّ من الزملاء المعنيين ما حدث لهذا الملف تحديدا قبل عام”، موضّحا أنّ منفّذ هجوم مساء الاثنين عبد السلام الأسود، حكم عليه “بالسجن لأكثر من 26 سنة في تونس عام 2005، لكنه هرب من السجن في جانفي 2011”.

وحسب توضيحات مكتب المدّعي العام، فقد “أبلغت عنه السلطات التونسية في 1 جويلية 2022 عبر الإنتربول”..