قانون المالية 2024: خطايا على البنوك في هذه الحالات !

تونس ــ الرأي الجديد (وات)

تسعى الحكومة، لدفع عملية تحويل مؤقتة للأموال المجمّدة لدى البنوك إلى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة إجراءات، من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة أو إرتكاب مخالفات تتصّل بتصريحات مغلوطة.

وفسّرت الحكومة هذه الخطوة، التي جاءت في إطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالسعي إلى توفير السيولة لخزينة الدولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارت التجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع أموالهم حال رفع التجميد.

واقترحت الحكومة، ضرورة تنصيص البنوك على أن تحويل الأموال سيكون مؤقتا إلى حين رفع التجميد وأن يتم إعلام أمين المال العام، بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقى الإذن برفع التجميد ممّا يُتيح استرجاع المبالغ إلى الحسابات المفتوحة لديها.

وتعهّدت الحكومة بتمكين الأشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية، من استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور إذن برفع التجميد.

وألزمت الحكومة لتنفيذ هذه العملية، البنوك بالتصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الأولى من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها، والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة.

ويتعيّن على البنوك، كذلك، التصريح لدى امين المال العام بالمبالغ المرصدة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لأشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023، علما وأنه يتعين تحويل هذه المبالغ في أجل أقصاه 15 أفريل 2024.