البنك الدولي يتراجع في تقديراته حول نسبة النمو المتوقعة في تونس

وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره تحت عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات”، نُشر، أمس، أنّ الاقتصاد التونسي “تباطأ بشكل ملحوظ” مقارنة بأدائه في 2021 و2022.

وأوضح البنك الدولي أنّه في ظلّ غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكّد، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس “على هشاشة”.

ولفتت المؤسسة المالية الدولية إلى أنّ “الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصا، بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، والشكوك الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية” تشكّل عوامل تباطؤ النمو”.

في المقابل، سيتقلّص عجز الميزانية إلى مستوى 5.6% من الناتج الداخلي الخام في 2023، مقابل عجز بـ6.6% في 2022.

ويفسّر البنك ذلك، بتراجع دعم الطّاقة وكتلة أجور أقل، فيما تشهد العائدات الجبائية زيادة ملحوظة.

وستعرف الحاجيات الخام من التمويل -حسب البنك الدولي- زيادة بنسبة 16% من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 12.6% في 2022 تبعا لعملية سداد الدين الخارجي.

وفي غياب الإصلاحات، ستخفض توقعات النمو إذا توصّلت تونس إلى تجاوز حالة الجفاف والصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي، فإنّه بإمكانها تحقيق نسبة نمو تناهز 3% في 2024 و2025.

في الأثناء حذّر البنك الدولي من أن تُخفض توقعات النمو للفترة 2023 / 2024، فيما لم تتخذ تونس إجراءات “حاسمة” في ما يتعلّق بالميزانية ونظامها الجبائي، حسب التقرير.

وتهمّ الإصلاحات أساسا، التقليص من الدعم مع توجيهه أكثر إلى الفئات الهشّة، وتحقيق العدالة الجبائية، وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية.