تضامنا مع “إسلام حمزة” و”دليلة مصدق”: جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى إسقاط التهم المنسوبة للمحاميتين

تونس ــ الرأي الجديد 

طالبت “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، السلطات العمومية بالكفّ عن “ترهيب القضاة وملاحقة المحامين”، لضمان قضاء مستقل وعادل وناجز، حسب بيان صادر عنها.
وعبّرت الجمعية، في بيان لها، على إثر إحالة المحاميتين، “دليلة مصدق” و”إسلام حمزة”، على أنظار قاضي التحقيق على خلفية التداول علنا في وقائع قضية قيد التحقيق، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، عن استنكارها لتواصل سياسة الضغط على المرفق القضائي، من أجل تصفية الخصوم السياسيين، وإقصاء المعارضة.

وأكدت جمعية النساء الديمقراطيات، أن “ما طالبت به المحاميتان من سماع الشهود الأجانب وما صرٌحتا به إعلاميا لا يمسّ من سير التحقيقات المعطلة منذ مدّة طويلة، بل هو حقّ دستوريٌّ وإجرائيٌّ للدفاع وشرط أساسيٌّ من شروط المحاكمات العادلة”، مشيرة إلى أن اللجوء إلى مثل هذه الممارسات للسيطرة على المرفق القضائي وهرسلة مختلف مكوناته يُعدٌ تراجعا خطيرا عن مكاسب الدولة المدنية”.

ودعت الجمعية، إلى إسقاط التهم واحترام شروط التقاضي في الدفاع بكل الوسائل القانونية المتاحة وبتحرير الإعلام من الهرسلة والتدخل السياسي، التي أصبحت تمارسه السلطة التنفيذية بطريقة مكشوفة خاصّة مع اقتراب المواعيد الإنتخابية التي ستغيب فيها النساء مرة أخرى، لتأسيس مجلس ثان ذكوري بامتياز، وفق نصّ البيان.

يذكر أن الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس، تولّت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الإبتدائية بتونس، إحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي”، ومن أجل “التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة” لكلّ منهما.