اتهم عدّة أطراف بالتواطئ.. “مرصد رقابة” يكشف التلاعب بالكرّاس المدعّم.. ويفضح الخروقات

وقدّر هذا الدعم، بحوالي 35 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 250٪ مقارنة بالسنة المنقضية.

وندّد المرصد، في تقرير مفصل حول أسباب أزمة ندرة الكرّاس المدرسي المدعّم في البلاد في بداية هذا الموسم الدراسي والمواسم السابقة، نشره أمس السبت 23 سبتمبر، بانعدام الرقابة في ما يتعلق بتصنيع الكرّاس المدرسي وتوزيعه، بعد أن تخلّى المركز الوطني البيداغوجي منذ سنة 2019 عن هذه المهمة الموكولة إليه بمقتضى القانون 61 لسنة 1972 المحدث للمركز..

وكان مرصد رقابة، وجّه طلب نفاذ إلى المركز البيداغوجي حول الموضوع، وأجاب أنه أحال المهمة إلى مصالح وزارة التجارة دون الاستظهار بالسند القانوني والترتيبي لذلك.

تقصير كبير.. وتشكيك
واعتبر مرصد رقابة أن هناك تقصيرا كبيرا من وزارة التجارة في مراقبة المطابع ومسالك التوزيع، وردع توزيع الكراس المدعّم في السوق الموازية وممارسات التهريب..

وشكك المرصد في أرقام الإنتاج المعلن عنها، مؤكّدا أنه يملك “شهادات ميدانية عن وجود أشكال عديدة من التلاعب بدعم الورق المدرسي على مستوى المطابع ومصالح الوزارة، في علاقة بعمليات التكفل بفواتير شراء الورق في ظل ضعف الرقابة وانتقائيتها، وغياب المنافسة وانعدام الشفافية في منح كوتة طبع الكرّاس المدرسي لعدد محدود من المطابع دون تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي”، (المنافسة، حرية المشاركة، المساواة، وشفافية الإجراءات ونزاهتها).

واعتبر المرصد في بيان نشره على حسابه الرسمي “فيسبوك”، أن هذه الخروقات “جزء بسيط من المشكل”، ووصفها “بالشجرة التي تخفي الغابة”، مشيرا إلى أن أهم سبب لندرة الكراس المدرسي في السنوات الأخيرة، هو تدهور الإنتاج الوطني من الورق، الذي انهار بنسبة 90٪ سنة 2020 مقارنة بسنة 2018. لتسجّل سنتا 2021 و2022 صفر إنتاج نتيجة توقف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تماما عن الإنتاج. وهو ما اضطر الدولة إلى التكفل بكلفة فارق سعر الورق المورّد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. وهذه السنة تم استئناف الإنتاج دون ضمانات لتواصله في السنوات القادمة بسبب الوضع الكارثي للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

وأشار التقرير إلى أن شركة حلفاء القصرين سجّلت إلى موفّى سنة 2021 خسائر متراكمة في حدود 530 مليون دينار. وهي خسائر ناتجة أساسا عن عدم تغطية الإيرادات لتكاليف الإنتاج. حيث لم تتجاوز نسبة تغطية إيرادات أعباء الاستغلال، سوى 3٪ فقط موفى 2021.

ولم تتجاوز تلك النسبة 39٪ خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021. وهذا ما يعني تمويل أكثر من 60٪ من نشاط الاستغلال بواسطة القروض، وأغلبها قروض خزينة (من الدولة) بقيمة جملية بلغت موفّى سنة 2022 ما قدره 300 مليون دينار، لعدم قدرة الشركة على الاقتراض من المؤسسات البنكية. علما أن الشركة قامت خلال السنوات الماضية برهن أراض بقيمة 77 مليون دينار وأصول تجارية ومعدات بمبلغ جملي قدر بـ55 مليون دينار للحصول على قروض من مؤسسات مالية.

وضعية “كارثية”
وأرجع المرصد سبب هذه الوضعية الكارثية بدرجة أولى إلى سوء الحوكمة وسوء التصرّف والتلاعب بالمال العام والتلاعب بالصفقات والتعيينات العشوائية وكل أنواع الفساد، ما يرشحها للقب أكثر المؤسسات العمومية فسادا في البلاد.

واستنكر المرصد تواصل هذه الوضعيّة في الشركة، رغم المهام الرقابية التي عدّدها التقرير، وكل الشكايات المودعة لدى القضاء، مشيرا إلى تواصل مناخات الإفلات من العقاب التي تهيمن على الأوضاع، خاصة أنه عوض محاسبة المسؤولين المتورّطين في تدمير الشركة خلال العشرية الماضية المتحالفين مع النقابات، وعلى رأسهم رئيس مدير عام سابق، فقد تمت مكافأتهم، وتمت تسميته منذ سنتين على رأس منشأة أخرى.

خلاصات
وخلص تقرير مرصد رقابة إلى أن إصلاح منظومة الكراس المدرسي المدعم يحتاج إلى أمرين أساسيين:

ـــ أولهما، إصلاح أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وتحسين حوكمتها والردع الصارم لكل التجاوزات.

ـــ ثانيهما، إصلاح منظومة الدعم حتى يصل الكراس المدعّم فقط إلى مستحقّيه، وبالتالي تعزيز الرقابة الموجهة إلى مسالك التوزيع وتحميل المركز البيداغوجي مسؤوليته في مراقبة جودة المنتوج، وقبل ذلك تفعيل المبادئ العامة للشراء العمومي في عملية إسناد إنتاج الكرّاس المدرسي.