كارنيغي: إعادة هيكلة الدين الخارجي لن تخفف من أعباء المديونيّة في تونس

تونس ــ الرأي الجديد (تقرير)

اعتبر تقرير لمؤسّسة “مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط”، أنّ إعادة هيكلة ديْن البلاد التونسيّة الخارجي، “لن تؤدّي إلى التخفيف بشكل فعّال من عبء ديونها، باعتبار أنّ جزءا كبيرا من ديونها الخارجية، يعود إلى جهات دائنة متعدّدة الأطراف، لا تقبل بإعادة التفاوض بشأن الدَّيْن”.

وأضاف التقرير أنّ الدَّين العام الخارجي، لا يشكّل سوى جزء صغير من إجمالي الدَّين العام، إذ إنّ قسما كبيرا منه محلّي.

وأشار “مركز دراسات كارنيغي”، أنّ ثمة حاجة إلى برامج صندوق النقد الدولي، لكن لا بدّ من مواءمتها مع واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق التقرير.

وبيّن التقرير أنّ جلّ برامج الصندوق التي طُبّقت، لا سيما في بلدان المنطقة، ساهمت وفق المؤسّسة المالية الدولية في استقرار الظروف المالية للبلدان التي تتدخل فيها، ولكنّها لم تؤدّ إلى ارتفاع معدّل النموّ.

وأكّد أنّ الأزمات التي تعانيها دول المنطقة، على غرار تونس، كشفت عن أوجه ضعف كبيرة، مثل ندرة فرص العمل الجيّدة، وتردّي نوعية الخدمات الحكومية.

وأشار المركز، إلى أنّ معالجة أوجه الضعف هذه، تتطلّب بلورة استراتيجيات تَجدُّد وطنية ذات مصداقية، لا تقتصر على التدابير التقشّفية وخفض النفقات.

وكانت وزارة المالية، نشرت في وقت سابق، تقريرا حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة للعام الحالي، أكدت أنّ المديونيّة الخارجية لتونس، انخفضت من 7.5607 مليون دينار نهاية جوان 2022، إلى 3.2710 م د في الفترة نفسها من 2023، وذلك في سياق محاولة الدولة تجنّب التعويل المكثّف على القروض.