وفد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يدين منعه دخول تونس

وقال الوفد في بيان، إنّه مازال مستعدّا للحوار بشأن القضايا الحاسمة ويصرّ عليه، مذكّرا أنّه وافق دائما على أجندة التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية والدعم المالي على النحو المتّفق عليه في اتّفاقية الشراكة بين الاتّحاد الأوروبي وتونس.

وأعرب عن اقتناعه بأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي في تونس، والذي تفاقم بسبب الأزمة الإنسانية، يتطلّب بشكل عاجل إجراء حوار وطني شامل، معتبرا أنّ دونه لا يمكن تحقيق آفاق التنمية السياسية والاقتصادية المستقرّة في تونس، قائلا “إنّها تظلّ قاتمة”.

ولم يصدر إلى حدّ الساعة، أيّ ردّ رسمي من السلطات التونسية، حول أسباب منع الوفد البرلماني الأوروبي من دخول الأراضي التونسية.

قلق إزاء الوضع التونسي

وتأتي الزيارة التي كان الوفد ينوي إجراءها لتونس، اليوم وغدا، في إطار متابعة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية إلى تونس في أفريل 2022، عندما كان البرلمان يشعر بالقلق بشأن التراجع السياسي في تونس في ما يخصّ المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعلن البرلمان الأوروبي في وقت سابق، أنّ وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، سيحلّ اليوم الخميس 14 سبتمبر، في زيارة لتونس، تستمرّ يومين، بغاية الاطّلاع عن كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس.

ووفق ما جاء في بلاغ، نشره الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، فإنّ الوفد الذي يقوده عضو البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي بألمانيا)، كان سيلتقي ممثّلي منظّمات المجتمع المدني التونسي والنقابات العماليّة وقادة المعارضة وممثّلي المكوّنات السياسية في تونس.

من جهة ثانية، جاء في البلاغ السابق للزيارة قبل قرار المنع، أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي، سينظرون في مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس..