خبير اقتصادي يؤكد: الدولة حقّقت فائضا في الميزانية… لأنّ المصاريف المبرمجة لم يقع تصريفها

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

قال الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أنّ الدولة حقّقت فائضا بالميزانية، لأنّها لم تنفق المصاريف المبرمجة في الموازنة العامة للدولة.

وأفادت وزارة المالية، في بلاغ لها أمس، أنّ ميزانية الدولة سجّلت فائضا بـ 58.8 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2023، مقابل عجز بقيمة 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022..

وأفاد حديدان، بأنّ ثمّة مصاريف مبرمجة، لم تقم الدولة إلى حدود 30 جوان 2023، بصرفها.

لكنّ الخبير الاقتصادي، في تصريح لإذاعة “إكسبراس أف. أم”، أشار إلى أنّ تسجيل فائض بـ 58.8 مليون دينار في النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2023، لا يعني أن تونس ستنهي سنة 2023 مسجلة فائضا في الميزانية، مضيفا أنّ “هناك مصاريف ونفقات ستقوم بها الدولة في السداسي الثاني بنسق سريع، بعد الحصول على تمويلات خارجية مفترضة”، حسب تقديره.

وأضاف بأنّ الدولة التونسية حققت خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، حوالي 44 ٪ من المداخيل الذاتية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، فيما أنفقت 38 ٪ فقط من المصاريف المبرمجة.

وأشار معز حديدان إلى أنّ التحويلات المبرمجة تقدّر بحوالي 17 مليار دينار، نصفها موجه للدعم، في حين أنّ تحويلات أخرى توجه للفئات المهمشة، أو الشركات العمومية، وأوضح أن الدولة لم تصرف خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة إلا 27 ٪ من هذه التحويلات المبرمجة، معربا عن قناعته، بأنّ الدولة ستقوم في السداسي الثاني، بكل النفقات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2023″.

يذكر أنّه من جملة 4 مليار دينار مبرمجة لنفقات الاستثمار في سنة 2023، لم تستثمر الدولة إلا 1.5 مليار دينار طيلة الأشهر الستة الأولى من سنة 2023..

وفيما يتعلق بالتحويلات التي تشمل نفقات الدعم، فإن الدولة لم تصرف إلاّ 4 أو 5 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، وذلك من جملة 17 مليار دينار مبرمجة لكامل سنة 2023.