العراق: من بلاد دجلة والفرات.. إلى دولة يهددها الجفاف والتصحر؟

بغداد ــ الرأي الجديد

بعد أن كان العراق، بلد مرور الأنهار والمياه العذبة من خلال نهري دجلة والفرات، باتت “بلاد الرافدين أو النهرين”، كما تسمى منذ أحقاب زمنية بعيدة إلى الآن، على وشك أن يجفّ..

ميزة المياه هذه، مهددة بالزوال منذ السنوات الأخيرة، إذ بات العراق محاصرا بالجفاف، ويوشك أن يتحول النهران إلى مجرد جداول مائية بسيطة في كثير من المناطق، مع تعاظم الخوف من أن يصبح الفرات ودجلة شيئا من الماضي.

مسؤولية الحكومات
فدجلة الذي يشطر بغداد نصفين، أصبح بالإمكان عبوره مشيا في بعض المناطق، وكذلك الفرات الذي بات ينحسر عن ضفافه بشكل مرعب في الأنبار، فضلا عن جفاف الأهوار جنوبا، وموت الكثير من الجداول والبحيرات في عدة محافظات في البلاد.

ويرى مراقبون، أنّ حكومات العراق ما بعد 2003، تتحمل المسؤولية بشكل كلي ومباشر عن هذه الأزمة، وذلك بسبب عدم إيجاد حلول علمية وفنية لهذه المشكلة، بالإضافة إلى اتباع سياسة الانبطاح مع دول المنبع، وعدم مطالبتها بحصة العراق المائية”.

ويرى هؤلاء أنّ لهذه الأزمة انعكاسات وتأثيرات كارثية على الاقتصاد العراقي والبيئة، ناهيك عن تأثيراتها السياسية..

التأثيرات سياسيا واقتصاديا
اقتصاديا، يكاد العراق أن يتحول من بلد زراعي إلى بلد يعتمد على الاستيراد من دول الجوار في تأمين حاجاته الزراعية والحيوانية، ما سيفاقم من مشكلة هجرة الناس من الريف على المدن، وما سيرافقها من ضغط على البنية التحتية لتلك المدن، والتي هي متهالكة بالأصل.

كما أن توقف الزراعة بالعراق سيجعل البلاد لا تختلف عن أي بلد صحراوي يعتمد في مداخيله على تصدير النفط فقط، تلك المادة التي تتذبذب في أسعارها، الأمر الذي سيجعل النمو الاقتصادي في العراق أمرا مستحيلا.

بيئيا، ستنعكس التأثيرات البيئية والمناخية على العراق، حينما تختفي المسطحات المائية من أرضه، كما هو الحال في الأهوار بالجنوب والبحيرات التي ستجف في شمال ووسط العراق.

سياسيا، ستؤدي مشكلة الجفاف لا محالة إلى اضطراب الوضع السياسي في البلد، فالشعب العراقي لا يمكن أن يسكت على عجز الحكومة حيال الأزمة، وما يرافقها من تأثيرات سيئة على حياته، وستكون مشكلة الجفاف من أسباب عدم الاستقرار السياسي في العراق، بجانب أسباب أخرى موجودة أصلا.