تونس ــ الرأي الجديد (وات)
سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، إرتفاعا، بنسبة 5 بالمائة، مع موفى شهر جوان 2023، ليبلغ 4262 مليون دينار، مقابل 4056 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما بينته النشرية الشهرية حول “الوضع الطاقي بتونس” الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وأكد هذا التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 30 بالمائة، موفى جوان 2023، مقابل 38 بالمائة سنة 2022.
وانخفضت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 28 بالمائة وفي الواردات بنسبة 8 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تقلصت قيمته بنسبة 46 بالمائة، مع موفى جوان 2023.
وأبرز ارتفاع نسبة الإستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) بشكل طفيف لتستقر في حدود 52 بالمائة، مع موفى جوان 2023، مقابل 51 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وإنخفض عجز ميزان الطاقة الأولية، بنسبة 10 بالمائة، موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022، ليبلغ 08ر2 مليون طن مكافئ نفط.
وفسّر المرصد ذلك، أساسا، بتقلص الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وتراجع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة ليبلغ مستوى 3ر4 مليون طن مكافئ نفط، موفى جوان 2023، مقارنة بسنة 2022.
وإنخفض الطلب على المواد البترولية بنحو 4 بالمائة، وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 12 بالمائة، في جوان 2023، مقارنة بجوان 2022.
يذكر أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفّره، ممّا نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.
