المحامون يطالبون بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في “قضيّة التآمر”

وأفاد كاتب العام الهيئة الوطنية للمحامين، حسان التوكابري، في حوار صحفي اليوم الخميس 3 أوت، أن من بين النقاط التي تطرّق إليها مجلس الهيئة المنعقد مؤخّرا، في علاقة بالإحالات التي طالت البعض الآخر من المحامين لسبب أو لآخر، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة ناقش ضرورة إيجاد آليّة بين الهيئة الوطنية للمحامين والنيابة العمومية، والوكالات العامة داخل الجمهورية، لفضّ النزاعات التي تطراً في بعض الأحيان، سواء بين قضاة ومحامين أو بين قضاة وأمنيين.

وحذّر التوكابري من المسّ بهيبة المحاماة، أو الإساءة إليها عن قصد أو غير قصد، مضيفا، بأن “مسألة هيبة المحاماة سيتمّ التنصيص عليها بصلب القانون الأساسي للمهنة”، الذي يجري إعداده والتشاور بشأنه حاليا.

من جهة أخرى، أفاد كاتب عامّ الهيئة، أنه تمّ خلال الاجتماع تشكيل لجنة متكوّنة من العميد والكاتب العام للهيئة، وأمين المال، و3 أعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، لدراسة ملفّات القضاة المعفيّين الذين كانوا تقدّموا بمطالب إلى الهيئة قصد الالتحاق بمهنة المحاماة، حيث ستتمّ دراسة ملفّاتهم ومراسلة وزارة العدل حول أسباب إعفائهم، والنظر في وضعيّتهم القانونية، خاصة أنهم يملكون قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية..

وأضاف التوكابري، في حوار مع جريدة “الصباح” اليوم، إنه إذا ثبت توفّر الشروط القانونية في شأنهم، فإنه سيتمّ إلحاقهم بالمحاماة.