المملكة العربية السعودية تقدم قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار
تونس ــ الرأي الجديد
وقع وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ووزيرة المالية، سهام البوغديري، اليوم في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
وتأتي هذه الاتفاقية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.
وأوضح الوزير السعودي للمالية، أن توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر، ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة، يأتي “تأكيداً على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة، ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً”، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات، تعدّ “جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي”.
وتعتبر المملكـة أهـم الداعميـن لتونس في العـديـد من المجالات، حيث سبق أن قدمت للحكومـة التونسيـة أثناء جائحـة كورونا، اللقاحات المضادة، بالإضافـة إلى أجهـزة طبيـة وأجهـزة عنايـة وعلاج ومستلزمات وقائيـة وغيرها من الاحتياجات الطبيـة.
وتؤكـد المملكـة على أهميـة استقرار الاقتصاد التونسـي، من خلال هـذا الدعـم الذي يأتـي في وقت يعيش العالم خلالـه أزمـة عالميـة تتمثـل في نقص سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات التضخـم.
وأشار محمد بن عبد الله الجدعان، إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجمهورية التونسية، مؤكداً بأن القرض الميسر والمنحة يأتيان امتداداً لجهود المملكة السابقة، التي كان آخرها تقديم قرض نقدي إلى الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد لدى البنك المركزي التونسي، بقيمة (500) مليون دولار في عام 2019.
وفي الواقع، لم تكتفـ المملكـة بهذا القرض، بل امتـد دعمها ليشمل تقـديـم قرض نقـدي ميسـر بمبلغ (400) مليون دولار، ومنحـة بمبلغ (100) مليون دولار في عام 2023، بالإضافـة إلى تقـديـم عـدد من القروض التنمويـة في العـديـد من المجالات، التي شمـلت الطاقـة وتطويـر البنيـة التحتيـة والزراعـة والمياه.
وأضاف وزير المالية السعودي، بأن هذا الدعم سيساهم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
يذكر أنّ إجمالـي مساعـدات المملكـة المقدمـة لتونس، بلغ حوالـي 22 مليار دولار، وتنوعت تنفيـذ تلك المساعـدات من خلال (49) مشروع بهـدف دعم الاقتصاد التونسـي.
