اتفاقية “إعادة قبول المهاجرين”: تسريبات الصحف الأوروبية..

تونس ــ الرأي الجديد

أفردت الصحف الإيطالية خلال اليومين الماضيين، مقالات وأنباء عما تسميه تونس، مذكرة تفاهم، وتطلق عليه المفوضية الأوروبية، اتفاقية “إعادة قبول المهاجرين” و”إرجاع كل من يمرون عبر المياه الإقليمية التونسية من المهاجرين إلي تونس”، كما وردت في المسودة التي أعدتها المفوضية الأوروبية باقتراح إيطالي، وتحدثت عنها الصحافة الإيطالية بإسهاب..

ووفق الصحف الإيطالية، التي أوردت تفاصيل هذه الاتفاقية، فإنّ النص الذي تم التوقيع عليه اليوم بقصر قرطاج، بين تونس والمفوضية الأوروبية، يتضمن التنصيص على أنّ تونس “مجبرة على قبول كل اللاجئين الأفارقة، الذين يتم رفض طلبات لجوئهم في الدول الأوروبية، وتشديد الحراسة في مستوى المياه الإقليمية، وإرجاع كل قوارب المهاجرين التي تمر، وإعادة قبولهم في تونس، وهي الترجمة العملية لمصطلح “إعادة قبول المهاجرين”، التي عنونت بها الصحف الإيطالية والهولندية تقاريرها الإعلامية..

وسيقع ترحيل هؤلاء الأفارقة إلى تونس، ومنها إلى دولهم، باعتبارهم لا يملكون في أغلبهم أوراقا ثبوتية، بكونهم لاجئين.

ودائما حسب التسريبات التي نقلتها بعض الصحف الأوروبية، عن المفوضية الأوروبية، أو عن رئاسة الوزراء في إيطاليا، فإنّ هذه الاتفاقية، تلزم تونس على إرجاع كل قوارب المهاجرين التي تمر عبر مياهنا الإقليمية (حتى إن لم يخرجوا من تونس)، سيما وأنّ الاتفاقية لم تنص على موقع المهاجرين،، وهل تعني الذين غادروا المياه الإقليمية أم لا..

المساعدات المالية
وفيما يتعلق بالمساعدات المالية، التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي للرباعي الموقع على الاتفاقية، فهي تقدّر بنحو مليار أورو، وهي تنقسم إلى جزئين :

** مساعدة ب 109 مليون أيورو، التي ستقدم فوريا من غير شروط، لكنها مخصصة لمعدات مثل قوارب سريعة ورادارات متطورة، وغيرها من الأجهزة والمعدات لمكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب الدعم اللوجستي لحرس الحدود، وهذا يعني أنّ هذه المساعدة، موجهة فقط لحراسة الحدود ومراقبة المياه الإقليمية، وذلك بغاية التنفيذ الحرفي لاتفاق إعادة قبول المهاجرين..

** مبلغ 900 مليون أورو، سيكون مقسما على سنتين أو ثلاث سنوات، وهو مشروط بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما صرحت بذلك الناطقة الرسمية للمفوضية الأوروبية..

رئيسة المفوضية.. تؤكد
يذكر أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تحدثت أمس في المؤتمر الصحفي في أعقاب التوقيع على الاتفاقية، عما وصفتها بــ “المحاور الأساسية الخمسة لمذكّرة التفاهم الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي”.
وتشمل النقطة الأولى، دعما ماليا بقيمة 6.5 مليون يورو لفائدة 80 مدرسة تونسية ضمن مشروع الانتقال الرقمي.

وضمن النقطة الثانية للاتفاقية سيعمل الاتحاد الأوروبي على بناء اقتصاد تونسي قادر على مواجهة الصدمات والأزمات، من خلال تقديم المساعدات المالية ودعم الميزانية.

أما النقطة الثالثة، فتشمل دعم الاستثمار والتجارة، وتحسين مناخ الأعمال، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي، يعدّ  الشريك الاستراتيجي الأوّل لتونس.

وأعلنت فون دير لاين في هذا السياق، عن عقد مؤتمر استثماري في تونس خلال الخريف القادم، إلى جانب تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال بعث كابل بحري يربط 11 دولة عبر المتوسط خلال السنوات القادمة، بميزانية تقدر بحوالي 350 مليون يورو.

وتتمحور النقطة الرابعة في مذكرة التفاهم، حول الطاقات المتجددة، حيث ستزوّد تونس الاتحاد الأوروبي بحاجاته منها، وسيتم تمرير كابل بحري بين تونس وايطاليا بتمويلات تقدر بـ 320 مليون أورو.

فيما تتمثل النقطة الخامسة، فتتعلّق بملف الهجرة ومقاومة الاتّجار بالبشر وشبكات التهريب، حيث بيّنت فون دير لاين، أن كافة الدول في حاجة إلى التعاون أكثر، للتصدي “للشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان”.

ويشمل التعاون في مجال الهجرة غير النظامية، عمليات النجدة والإنقاذ والبحث، إلى جانب تدعيم التعاون في إطار حماية الحدود.