“جامعة البلديات” تطرح موضوع مصادر التمويل البديلة للبلديات: الموارد والطرق والمحاذير

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

نظمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، الحلقة الحوارية الثالثة من “منتدى المالية المحلية” بالجامعة الوطنية للبلديات، وسط حضور مئات من البلديين الذين حضروا الحلقة الحوارية، لفهم إشكالية “المصادر البديلة لتمويل الميزانية المحلية”..

وتطرقت الحلقة إلى المحاور التالية:

** بيان أهمية هذه المصادر الجديدة في تمويل الميزانيات خاصة مع ما تعرفه مصادر التمويل التقليدية من إشباع وإشكاليات في التحصيل منذ عدة سنوات.

** التعريف بخصوصية هذه الموارد والمبادئ التي تنظم استعمالها

** توضيح الطرق العملية في تطبيق تقنية الحسابات الخاصة لتحصيل هذا الموارد وأبرز المحاذير.

وتعتبر الهبات والتبرعات الداخلية والخارجية، إحدى المصادر البديلة لتمويل الميزانية المحلية، ويمكن أن تكون هذه المصادر ذات مساهمة معتبرة في موارد الجماعات المحلية، باعتبار تعددها وطبيعتها وصبغتها المجددة.

التبرعات الداخلية: مصدر للتمويل
إذ يعتبر التعاون الدولي، على سبيل المثال، مصدرا بالغ الأهمية في تمويل ميزانيات عدد من البلديات الإفريقية، وتتسم بعض المصادر في هذا المجال، بالوفرة على غرار الموارد المخصصة لتمويل التغيرات المناخية، خاصة مع تنامي الإلتزامات المحمولة على الدول المتقدمة، للتخفيف من وطأة هذه الظواهر على كل دول العالم، وخاصة النامية منها.

كما تمثل التبرعات الداخلية، مصدرا واعدا للتمويل خاصة في المشاريع المعتمدة على الشراكة ومساهمة المواطنين. ولا تعتبر هذه الموارد حديثة العهد في النظام المالي المحلي في تونس، باعتبار وجودها منذ تأسيس النظام البلدي. حيث تعتبر مثلا مساهمة الأجوار المالكين، من أقدم الموارد المحلية (الأمر المؤرخ في 31 جانفي 1887 المتعلق بمساهمة المالكين الأجوار).

ولطالما مثل التصرف في هذه الموارد وأحكام استعمالها، مشغلا مهما لدى صانعي القرار المحلي تبعا لطبيعتها وخصوصية إجراءاتها، وضرورة التعامل معها وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.

حسابات خاصة
ومعلوم، أنّ مجلة الجماعات المحلية، نظمت هذا المجال، من خلال الفصل 138 منها، الذي نص على إمكانية الاستفادة من هذه الموارد المالية، من خلال إحداث الحسابات الخاصة.

وصدر في نفس الإطار المنشور عدد 12 بتاريخ 18 ماي 2020، حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات، والذي ضبط الطرق العملية لتجسيد هده الآلية، ولكن بقي استعمالها لدى البلديات التونسية، دون المستوى المأمول.

يذكر أنّ الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، دأبت منذ فترة، على تنظيم ندوات وحلقات حوارية، حول القضايا والمشكلات التي تهم البلديات التونسية، على الرغم من إلحاقها بوزارة الداخلية، وتغيير الدستور، الذي لم ينص على استقلالية المرفق البلدي، مثلما كان معمولا به في دستور 2014.