في اجتماع بباريس: بداية العمل لتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الحريات في تونس

باريس ــ الرأي الجديد

نظمت “لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس”، نهاية الأسبوع الجاري بمقر بورصة الشغل بالعاصمة الفرنسية باريس، اجتماعا إخباريا حول “مستجدات الأحداث في تونس ووضع الحريات”، وذلك في إطار تفعيل دورها في الدفاع عن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ومتابعة تطورات الأحداث السياسية والحقوقية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الحقوقيين والسياسيين والناشطين في المجتمع المدني، من فرنسا وتونس والدول العربية والمغاربية وعدد من أصدقاء تونس..

وأكد رئيس اللجنة، محي الدين شربيب، على تفعيل أشغال اللجنة كأحد آليات رصد تطورات الأوضاع في تونس وتأثيرها على واقع الحريات وحقوق الإنسان، ودفاعا عن عودة المسار الديمقراطي، وعن قيم الحرية والديمقراطية والعدالة التي تعد من أهم مكاسب الثورة، والتي جاءت نتيجة تضحيات ونضالات الشعب التونسي لسنوات طوال..

واعتبر شربيب، أنّ حرية الشعوب “لا تقاس بثمن، وتحتاج إلى الاستماتة في الدفاع عنها”.

نتيجة لفشل النخبة
وقدم عن بعد من تونس، كل من أستاذة القانون العام، والناشطة الحقوقية سناء بن عاشور، والناشط الحقوقي والسياسي العياشي الهمامي، ومسؤول ثالث بمنظمة حقوقية تونسية، قراءتهم القانونية والحقوقية لمختلف الأحداث التي شهدتها تونس منذ 25 جويلية 2021، بدءا بحلّ البرلمان، إلى الاستفتاء، وصولا إلى دستور 2022 والانتخابات التشريعية، مرورا بحل المجلس الأعلى للقضاء وحل المجالس البلدية وغيرها من الأحداث الأخرى، التي أثرت في واقع التعددية والديمقراطية، وفي وضع الحريات في تونس، خاصة بعد انطلاق المحاكمات السياسية الأخيرة، والعمل بالمرسوم 54، والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمة عدد من الإعلاميين..

واتفق المتدخلون في هذا الإطار، على أن هذا الوضع قد يكون نتيجة فشل النخبة ومنظومات الحكم على امتداد عشر سنوات، من تقديم حلول وبدائل اجتماعية واقتصادية للشعب، وأكدوا على ضرورة مواصلة التنسيق وتعبئة الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية والشخصيات الوطنية، من أجل تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان الأساسية في تونس.

وقرر المجتمعون، أن يكون يوم 25  جويلية القادم، مناسبة لتنسيق المواقف والتقييم، ومحاولة تجميع القوى المدنية والديمقراطية، حول مشروع وطني لحماية الحقوق المكتسبة للتونسيات والتونسيين في التعبير والتنظم، وفي استقلالية القضاء وحرية الإعلام، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، وعدم استعمال أجهزة الدولة من أجل قمع الحريات ومساءلة المواطنين من أجل أفكارهم وتصريحاتهم وتدويناتهم ومواقفهم السياسية..

وضع إعلامي بائس.. ومحاكمة الصحفيين
وفي هذا الإطار استعرض ثامر المكي، مدير تحرير موقع “نواة”، الواقع الإعلامي في الفترة الأخيرة، والوضع المهني والمادي المزري الذي يتخبط فيه القطاع الإعلامي، وتراجع منسوب الحرية والاستقلالية في المضامين الإعلامية، ومحاكمة عدد من الإعلاميين خارج المرسوم  115 ووفق المرسوم 54 الذي اتفق جميع المتدخلين على أنه أكبر تعبيرة عن تراجع الحريات في تونس، مطالبين “بضرورة التصدي له وإيقاف العمل به”.

وعن الجدل القائم في تونس منذ فترة حول تعاطي السلط في تونس مع موضوع المهاجرين الأفارقة قدم رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أهم الأحداث والتصريحات الرسمية في علاقة بالموضوع وردود أفعال المجتمع المدني داخل تونس وخارجها ورفضه لخطاب الميز العنصري ضد الأفارقة وكل الاتفاقيات المعروضة من الجانب الأوروبي وخاصة المتعلقة بالترحيل وجعل تونس حارسا للحدود الأوروبية على حساب حقوق المهاجرين..

واتفق المشاركون في ختام أشغال هذا اللقاء، على توفر كل مؤشرات تردي وضع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وعلى ضرورة مواصلة النضال وتعبئة الجهود وتكثيف المبادرات، من أجل “تجميع كل القوى الحية في تونس، من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في الحرية والديمقراطية، وضرورة احترام حقوق جميع التونسيات والتونسيين الفردية والعامة، وفي مقدمتها الحق في الحرية.