أمين محفوظ: إصرار سعيّد على الاستمرار في منصب الرئاسة.. تهديد للتداول السلمي على السلطة

وقال محفوظ في تصريح إعلامي اليوم، إنّه كان من المفترض أن يضبط  دستور 25 جويلية موعد الانتخابات الرئاسية، موضحا أنّ التاريخ الدستوري، حسب قراءته، هو  ثالث أسبوع من شهر أفريل 2023.

وأشار محفوظ إلى أن الحديث عن أن الموعد المنطفي للانتخابات سيكون في أكتوبر 2024، خاطئ ومغالطة للشعب التونسي، قائلا إنه يجب دعوة عاجلة لانتخابات رئاسية غير سابقة لأوانها.

وقال محدثنا إن إصرار قيس سعيد على العمل والاستمرار في منصب الرئيس، بشكل وصفه “بالمطلق”، ودون احترام الدستور الجديد، فيه “تهديد جدي للتداول السلمي على السلطة في تونس”.

وأشار محفوظ إلى أنّه كان يفترض على الدستور الجديد توضيح وضعية رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره منتخبا وفق دستور 2014.

وأعرب أستاذ القانون، عن قلقه من توكيل أمر تحديد تاريخ الانتخابات إلى رئيس الجمهورية، في حين أنّه غير مخوّل لذلك دستوريا، وقال في هذا السياق: “مجلس نواب الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة لضبط تاريخ الانتخابات، ثم من بعدها هيئة الانتخابات، وصلاحيات الرئيس في هذا الموضوع لا تتعدّى دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع”.

وأضاف أنّ تواصل غياب موعد واضح للانتحابات يطرح مشكل شرعية الرئيس قيس سعيد الذي يعمل ويؤدي وظائفه الحالية دون سند قانوني، باعتباره منتخبا وفق الدستور السابق، وفق تعبيره.

ولفت محفوظ إلى وجود طريقين للخروج من الأزمة الحالية، إمّا أن تتّخذ الأطراف الحاكمة قرارا موحدا بشأن الانتخابات، وإما أن يمارس الشعب التونسي حقه الدستوري المضمن في توطئة دستور 2022، يالتصدي للاستبداد ومقاومته.