حكومة بودن تنوي إتمام رقمنة السجل الوطني للؤسسات… في هذا التاريخ

تونس ــ الرأي الجديد / سلوى عفيّة

تعتزم حكومة بودن، رقمنة 100 بالمائة من السجل الوطني للمؤسسات مع موفى سنة 2024.

وأفادت تقارير رسمية، أنه تم إلى حدّ الآن، رقمنة قرابة 60 بالمائة من السجل الوطني للمؤسسات، الذي يرتكز على الأدوات الرقمية على غرار الختم الإلكتروني المرئي والتوقيع الإلكتروني.

ويندرج إحداث السجل الوطني للمؤسسات، في اطار البرنامج الرسمي، للحكومة الإلكترونية للإدارة الفعالة، والإجراءات المبسطة، والاستجابة في أسرع الأوقات، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، المصممة وفقا لنهج “ممارسة الأعمال” والذي يتضمن 185 تدبيرا معتمدا وهي في مرحلة التنفيذ.

وكانت تونس انخرطت منذ 4 سنوات، ضمن مسار التحول الرقمي، الذي يشمل القطاعات الخاصة، على غرار القطاع البنكي، والدفع عن طريق الانترنت، وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية.

وتهدف رقمنة السجل الوطني للمؤسسات، إلى التقليل من التكاليف، والتخفيض من الإجراءات، وتسريع عمليات تسجيل الأعمال.