في سقطة أخلاقية ومهنية: نقابة الإذاعات تدعو إلى الالتزام بقرار “منع التداول” لقضية التآمر..

تونس ــ الرأي الجديد

دعت نقابة الإذاعات الخاصة، إلى الالتزام بمنع التداول الإعلامي في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، الصادر عن قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب.

وقالت النقابة في بيان اليوم الاثنين 19 جوان، إنّها ستنظر في نجاعة هذا القرار، وفقا للقواعد المهنية والقانونية دون تأويلات وبمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة.

ودعت النقابة منظوريها إلى “مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأحداث، وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها”.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، “أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الجمعة.

وأوضحت قداس أن القرار “يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث”.

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين، اعترضت على هذا القرار بشدّة، واعتبرته “فاقدا للسند القانوني”، وأعلنت “الطعن فيه”، داعية القضاء إلى “الانتصار لمبدأ الحرية، والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة”.

من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، عن طعنها في قرار قاضي التحقيق، باعتباره “يضرب شفافية الأبحاث، ويكرس التعتيم على مجريات القضية، كما يعدّ سياقا “لتكميم الأفواه”، وفق تعبير الهيئة.