قانون أمريكي جديد يُخيّر سعيّد ما بين الإصلاحات السياسية.. ووقف الدعم العسكري والأمني

واشنطن ــ الرأي الجديد

قدّم نواب  أمريكيون مشروع قانون حماية الديمقراطية، يربط تمويل تونس بإصلاحات جوهرية من استقلال القضاء، ووقف تتبع المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ويهدف القانون الجديد، إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، من خلال الحد من التمويل، حتى تعيد السلطة الضوابط والتوازنات، وتنشئ صندوقا لدعم الإصلاحات.

والقانون الجديد الذي قدم إلى الكونغرس الأمريكي يسمح بـ :

ـــ الحد من تمويل وزارة الخارجية تونس بـ 25٪ ، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى ينهي الرئيس سعيد حالة الطوارئ على مستوى البلاد، المعلنة في 25 جويلية 2021، ويستثني التمويل، المجتمع المدني التونسي.

ـــ يصرح بمبلغ 100 مليون دولار سنويا للسنوات المالية 2024-2025، لإنشاء “صندوق دعم الديمقراطية في تونس”.

ـــ الأموال المتاحة في هذا الصندوق، لن تكون متاحة إلاّ بعد تصديق وزير الخارجية على أنّ الحكومة التونسية قد أحرزت تقدمًا في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان، واستعادة استقلال القضاء، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين،  ووقف الاعتقالات التعسفية للصحفيين.

وقدم مشروع القانون النائب الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، وبوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيو جيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

وحسب ما أورده موقع لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية، فإن “تونس ثورة الياسمين والربيع العربي كانت نموذجا نادرا للديمقراطية الوليدة والمتطورة، لسوء الحظ  اتخذ الرئيس  قيس سعيد العديد من الإجراءات الجذرية التي قوضت المؤسسات الديمقراطية وعززت سلطاته التنفيذية”.

وجاء في بيان نشر على موقع اللجنة أنّه “على الرغم من التخفيضات المعلنة من قبل إدارة بايدن في المساعدة وقرض صندوق النقد الدولي المتوقف وتهديدات الكونغرس لاستكشاف المساعدة المشروطة  لم يغير الرئيس سعيد مساره”.

وأضاف: “هذا التشريع  سيحد من تمويل وزارة الخارجية لتونس إلى أن ينهي الرئيس سعيد حالة الطوارئ  ويوفر حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية مجدية”.

وقالت اللجنة “لقد كانت تونس شريكا للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، لكنها بحاجة إلى تغيير المسار أو المخاطرة بمزيد من التدهور في العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس”.

من جانبه قال النائب بوب مينينديز : “تشترك الولايات المتحدة وتونس في المصالح بشأن الاستقرار الإقليمي والفرص الاقتصادية، وأنا أؤيد بقوة المساعدة الأمريكية لتمكين التطلعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي”.

وأضاف: “هذا التشريع يحفظ المساعدات الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي مع توضيح خيارات الرئيس قيس سعيد، يستطيع هو وحكومته إما إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي. أو يمكنه الوقوف في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي والحكومة”.

وفي مارس من هذا العام، وجّه 20 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نددوا فيها بما اعتبروه “توطيدا للحكم الاستبدادي وقمعا للمعارضة السياسية والحريات في تونس”، وطالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بربط المساعدات المقدمة لهذا البلد باستعادة الديمقراطية.