حزب العمّال: اتّفاق الهجرة ضرب للسيادة ومن شأنه تحويل تونس إلى حارس حدود

تونس ــ الرأي الجديد

قال “حزب العمال”، أنّ ملف الهجرة غير النظامية هو “ملف اجتماعي حقوقي”، وهو أيضا “ملف سيادي”، كان من الممكن حسن إدارته مع الأطراف الأوروبية وفقا للقوانين الدولية وبما يخدم مصالح تونس، لا بما يعمّق تبعيّتها وارتهانها لمصالح الدول والمؤسسات الناهبة”.

وقال الحزب في بيان له،  مساء أمس الاربعاء، “إنّ الاتفاق المبرم مع الأطراف الأوروبية يضرب في العمق السيادة الوطنية، ويجعل تونس تلعب دور الحارس للحدود الجنوبية للقارة العجوز”.

ودعا الحزب، الشعب التونسي وقواه الوطنية والتقدمية إلى “رفض هذا الاتفاق وهذه الأدوار التي ستُحوّل نظام سعيد إلى دركي على حدود ايطاليا وأوروبا”، وفق تعبير البيان.

وذكر الحزب في ذات البيان أنّ هذه الزيارات تركزت بشكل خاص على دور تونس في “التصدي للهجرة غير النظامية، التي كثيرا ما تنطلق من بلادنا في اتجاه إيطاليا ثم بقية بلدان أروبا” وفق نص البيان.

ويدور جدل في الأوساط السياسية والإعلامية، حول ما يعرف بــ “الاتفاق الشامل” بين تونس والاتحاد الأوروبي..