استنطاق نجيب الشابي يوم الجمعة… إحالة 5 محامين تونسيين على التحقيق.. بينهم إسلام حمزة

تونس ــ الرأي الجديد / أبو سعيد

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين في تونس، على ذمة ما يُعرف بقضية “التآمر”، إحالة 5 محامين على التحقيق، من بينهم أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيّد.

وإلى جانب الشابي، يوجد ضمن القائمة، رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي، ونائب رئيس حركة النهضة المعتقل، نور الدين البحيري، والمحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة، والمحامية والناشطة السياسية، إسلام حمزة..

وسيمثل رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الجمعة أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الجمعة، في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

وكانت هيئة الدّفاع عن السياسيين المعتقلين، أفادت أمس الأربعاء في بيان لها، أنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر استنطاق المعارض والمحامي الأستاذ أحمد نجيب الشابّي، في إطار ما يعرف بقضيّة التآمر، الجمعة 16 جوان الجاري.

ولم يستبعد الشابي، إحالته على التحقيق، “في ظل استهداف الرئيس سعيّد للمعارضين”، حسب تعبيره.

وطالبت الهيئة، المحامين، إلى “التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق، لإعلاء كلمة الحق، وكشف الحقيقة في قضية مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن من مختلف التوجّهات الأيديولوجيّة والسياسيّة، وذلك على خلفيّة ممارستهم لحرّياتهم”.

يذكر أنّ السلطة، أحالت سابقا المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عبد العزيز الصيد، على خلفية تصريحاته، في إطار هيئة الدفاع، أو تعليقا على تعاطي السلطة مع ملف المساجين السياسيين.

وانطلقت السلطة في هذه الاعتقالات، منذ شهر فيفري الماضي، عبر إيقاف واعتقال كلٍ من السياسيين شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي شواشي، وعصام الشابي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي، وزهر العكرمي..

وطالبت “منظمةُ العفو الدولية” رئاسة الجمهورية، بــ “الإفراج الفوري” عن هؤلاء السياسيين، الذين اعتبرتهم “محتجزين بشكل تعسفي”، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنّ التهم الموجهة إليهم “لا أساسَ لها”، حسب تقديرها.