كواليس ساخنة في القصر الرئاسي التركي.. وهذا اتجاه أردوغان في التشكيل الوزاري..

أنقرة ــ الرأي الجديد

يؤدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان التركي، بعد ثلاثة أيام من إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة النهائية، وهذا يعني أنه قد يؤدي اليمين الدستورية في 4 جوان الجاري.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فإن مراسم أداء اليمين لأعضاء مجلس الوزراء الجديد، ونواب الرئيس ستكون في 5 جوان، ومن المتوقع الكشف عن أسمائهم في 4 جوان.

وكشفت تقارير إعلامية أمس، أنّ الوزراء الحاليين، أصبحوا نوابا، ولن يكون أحد منهم ضمن الطاقم الوزاري الجديد، وقد يكون واحد أو اثنين فقط ضمن التشكيل الجديد، وهذا يعني تجديدا كاملا.

وأشارت ذات التقارير، إلى أن الأغلبية في البرلمان مهمة جدا للرئيس أردوغان، وعليه قد لا يتم تسمية شخصيات من البرلمان في المناصب الوزارية، كما أنه لن يكون أي فرد من عائلة الرئيس ضمن الطاقم الوزاري (في إشارة إلى الحديث عن سلجوق بيرقدار أو براءات ألبيرق).

ويخطط أردوغان، للظهور أمام الجمهور بحكومة جديدة تماما، تتسم بالحيوية والديناميكية.

خريطة طريق الحكومة الجديدة
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا هاما مع محمد شيمشك بشأن خريطة الطريق الاقتصادية للحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن شيمشك الذي حضر تجمع باطمان خلال الحملة الانتخابية لأردوغان قد يكون الشخصية النشطة في إدارة الاقتصاد.

ولا يستبعد عديد الخبراء بالشأن التركي، أن تشهد الحكومة القادمة، مراجعة شاملة بشأن هياكل الوزارات.. وزارات جديدة..

وكانت الحكومة التركية تتشكل من الرئيس ونائبه، و17 وزيرا، وفي النظام القديم قبل الانتقال إلى النظام الرئاسي، كان عدد الوزراء 26 وزيرا، ولكن تم دمج الوزارات بعد اعتماد النظام السياسي الجديد.

وأوضحت مصادر إعلامية مطلعة وقريبة من الحكومة، أنه يجري الحديث عن فصل بعض الوزارات، وتشكيل وزارات جديدة، وعلى سبيل المثال فإنه على جدول الأعمال تتم مناقشة فصل وزارات، مثل وزارة الزراعة والغابات، ووزارة الخزانة والمالية، ووزارة البيئة والبنية العمرانية.

وزارات جديدة… وأسماء لأول مرة
وتطرح الدوائر القريبة من القصر الرئاسي، إنشاء وزارتين جديدتين، وهما “الكوارث” و”الاستثمار”.

ونقلت وكالة الأنباء “رويترز”، عن مسؤولين، أن أردوغان، قد يعلن عن تشكيلته الوزارية الجديدة السبت،

وذكر المسؤولون، أن أردوغان كان يفكر في تعيين محمد شيمشك نائبا له، لكن شيمشك يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية، وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي يشغله الآن نور الدين نباتي.

وقال مسؤول إن جودت يلماز قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس، كما أن وزير الخزانة السابق لطفي ألوان قد يكون ضمن التشكيلة الجديدة وزيرا للاقتصاد.