طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا: المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يقرّر !

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد المحامي، العياشي الهمامي، رئيس هيئة الدّفاع عن القضاة المعزولين، أنّ جلسة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء المنعقدة أمس، بخصوص طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا، أفضت إلى تأجيل البتّ في هذا القرار إلى يوم 20 جوان 2023.

وقال العيّاشي الهمامي، في تصريح لـ (وات)، اليوم الأربعاء، إنّ محامين حضروا لدى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نيابة عن ثلاثة قضاة كانت المحكمة الإداريّة، قد أصدرت أحكاما في إيقاف تنفيذ قرار عزلهم (في أوت 2022)، وقرّر المجلس التصريح بالقرار الذي يتعلّق بهم يوم 20 جوان القادم.

وبخصوص بقيّة القضاة المطلوب رفع الحصانة عنهم، أوضح الهمامي، أنّ هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقدّمت بطلب تأخير لتقديم وسائل الدّفاع، وقبل المجلس الأعلى للقضاء التأخير إلى يوم 20 جوان القادم كذلك.

وأكّد الهمّامي، أنّ القانون يمنع على قاضي التحقيق سماع قاض في أي جريمة إلاّ بعد رفع الحصانة عنه.

يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قدّم في شهر ديسمبر 2022، طلبا للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لرفع الحصانة عن 13 قاضيا من بين القضاة الـ 57 الذين أعفاهم رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، في غرة جوان 2022 بمقتضى أمر رئاسي عدد 516.

وقد تأجّلت جلسات النظر في هذا المطلب في مناسبتين سابقتين، كان آخرها يوم 2 ماي الحالي.