المحامي مختار الجماعي: هذه مآلات “تدويل” ملف المعتقلين السياسيين

تونس ــ الرأي الجديد

قال المحامي، مختار الجماعي، عضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أنّ اللجوء إلى المحكمة الإفريقية، يعدّ “بمثابة “دقّ لناقوس الخطر”، على خلفية فقدان جانب من الثقة في القضاء التونسي، في “ظلّ الشكوك والشبهات التي تحوم حوله، نتيجة افتقاده المعايير الدولية للقضاء”.

وفي ما يتعلق بمآلات الدعوى القضائية، أوضح الجماعي في تصريح إعلامي، أنّ الأمر “يعتمد على اجتهادات المحكمة، وعلى ما تتضمّنه ملفات فريق الدفاع من دفعات، خاصّة وأنّ القائمين بالقضية، هم فريق من المحامين الأجانب”، مؤكدا أنهم قاموا بإعداد معطياتهم بشكل جيد”.

ورحب عضو فريق الدفاع بمبادرة تدويل القضية، مبرزا أنّ “الخروج بالقضية إلى مختلف الهياكل الدولية، التي يعتبر القضاء جزءا منها، أمرا مهما”.

وحول تأثير التوجّه إلى الهيئات القضائية الدولية، قال الجماعي إنّ هذا التوجّه سيكون له تأثيره في السلطات التونسية، على الرغم من تجاهلها في السابق لقرارات صادرة عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن مسار 25 جويلية والإجراءات المتّخذة من قبل الرئيس سعيّد، لكن “التأثير المعنوي سيكون له وقع كبير على مسار الملف”.

يذكر أنّ هناك جمعيات وهيئات حقوقية دولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي جميعا تتابع مستجدّات الملف..