محامي الغنوشي و”المعتقلين”: لهذه الأسباب لجأنا إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

لندن ــ الرأي الجديد / لطفي بالذاكر

قال رودني ديكسن، محامي راشد الغنوشي وخمسة سجناء آخرين، أنّ لجوء أهالي المعتقلين السياسيين، بشبهة “التآمر على أمن الدولة”، إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تندرج ضمن محاولتهم الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أُغلقت، على حد تعبيره.

وتابع ديكسن، أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي، ومن ثمّ المطالبة بإطلاق سراحهم”، حسب قوله.

وأوضح محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين، أنه “لا توجد عدالة في ظل النظام هناك… ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الأفريقية، مضيفا أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين، ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة.

وكان أهالي المعتقلين السياسيين في تونس، رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين..

وأشار رودني ديكسن، إلى أن “الاتهامات بالتعذيب” في حق موقوف (يوسف النوري)، “ستُثار في المحكمة الافريقية أيضا”.

قضية يوسف النوري
وأعلنت عائلة الموقوف يوسف النوري، عضو مجلس شورى حركة النهضة الذي أوقف بعد ساعات من اعتقال الغنوشي، عن دخوله في إضراب عن الطعام، منذ 25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على ظروف سجنه.

وقالت العائلة إنه تم سجن النوري ووضعه في الحبس الانفرادي دون استماع أو تحقيق،  بسبب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي “فيسبوك”.

وأعربت العائلة عن تخوفها من تعرضه للتعذيب، بعد أن أُعلمت عن طريق محام عن إصابة يوسف النوري، على مستوى الرأس، وهو الذي يعاني من مرض السكري والتهاب المفاصل..