أهالي موقوفي “قضية التآمر” يرفعون قضية أمام المحكمة الأفريقية.. فماذا قال المحامي رودني ديكسن؟
تونس ــ الرأي الجديد
رفع أهالي المعتقلين السياسيين في تونس دعوى قضائية أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين، فيما تحدث فريق الدفاع عن تعرض أحد الموقوفين للتعذيب.
ومنذ فيفري الماضي، تشن السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 20 معارضا لسياسات الرئيس قيس سعيّد، من بينهم وزراء سابقون بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، ما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية ودول غربية.
وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، قال فيها: “من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن”.
وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد، إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي، الذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين، لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المائة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الماضية، فضلا عن أزمة اقتصادية خانقة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض تسعى الحكومة للحصول عليه من أجل تمويل خزائن الدولة.
ومن أبرز الموقوفين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، الذي حله الرئيس سعيّد ضمن إجراءات اتخذها للاستحواذ على كامل السلطات.
وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين، إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس، لكن كل الأبواب أُغلقت، على حد تعبيره.
وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن أنه “لا توجد عدالة في ظل النظام هناك… ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الأفريقية، مضيفا أن الموقوفين “ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين، ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة”.
وأشار إلى أن “اتهامات بالتعذيب” في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
