“إيكونوميست”: الثقة العالمية في حكومة الولايات المتحدة تتآكل.. والنظام العالمي يتأرجح

واشنطن ــ الرأي الجديد

قالت مجلة “إيكونوميست”، إن النظام القائم على القواعد العالمية والأسواق الحرة والوعد الأمريكي بالتمسك بكليهما، “آخذ في التآكل”. وتضيف المجلة أن التحزب السام في الداخل الأمريكي، أدى إلى تآكل الثقة في حكومة أمريكا.

وكان هذا النظام، نشأ في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من جميع أوجه القصور فيه، فقد حافظ على السلام بين القوى العظمى، وعزز عقودا من النمو الذي انتشل المليارات من الفقر.

أسباب أساسية
وحول الأسباب، تحدثت “إيكونوميست“، عن أثر الأزمة المالية في الفترة 2007- 2009 على الثقة في الأسواق. إضافة إلى فشل أمريكا في العراق وأفغانستان بزعمها نشر الديمقراطية. وأدى ذلك إلى أن ترفض معظم الدول، الاستجابة لدعوتها لفرض عقوبات على روسيا. ودفع صعود الصين السياسيين الأمريكيين إلى اتباع نهج أكثر أنانية، مقاربة المحصلة الصفرية تجاه الجيوسياسة. كما أدى صعود الصين إلى زيادة خطر الحرب.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، في حديث مع مجلة “إيكونوميست”، أن الصين وأمريكا “على طريق المواجهة”. وأضاف أنّه “أقنع كلا الجانبين نفسيهما، بأن الآخر يمثل خطرا استراتيجيا… لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر: كلاهما مسلح نوويا… كلاهما يتعامل أيضا مع ذكاء اصطناعي لا يمكن التنبؤ به”…

ويقلق رجل الدولة الأكبر سنا (100 سنة مع نهاية شهر ماي)، من أن القوى العظمى، كما كان الحال قبل الحرب العالمية الأولى، “قد تتعثر وتدخل في كارثة”.

منذ وصوله إلى المكتب البيضاوي في عام 2021، طور جو بايدن استراتيجية جديدة للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، وتقليل مخاطر الصراع. وقدم جيك سوليفان، آخر خلفاء كيسنجر كمستشار للأمن القومي، مؤخرا الوصف الكامل حتى الآن لعقيدة بايدن هذه. وتتداخل سرديته هذه مع ازدهار الطبقة الوسطى والدفاع وتغير المناخ. وهو يتنصل من السوق الحرة “إجماع واشنطن”، ويدعو الحكومة إلى لعب دور قوي في المجتمع، مع تركيز قوي على الأمن القومي.

الساعات الهامة بين أمريكا والصين
هذا يعني سياسة صناعية مفرطة النشاط. سوف تحفز الإعانات الكبيرة الاستثمار الخاص في أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. ستنشئ ضوابط التصدير “ساحة صغيرة وسياجا مرتفعا” للحفاظ على التكنولوجيا المختارة ذات الاستخدامات العسكرية المحتملة، بعيدا عن أيدي غير صديقة. في الوقت نفسه، تخفف الإدارة من حدة خطابها. فبدلا من “الانفصال” عن الاقتصاد الصيني، تتحدث عن “عدم المخاطرة”. إنها تريد إيجاد أرضية مشتركة بشأن تغير المناخ والديون الأفريقية وحتى أوكرانيا. في 10 و11 ماي، أمضى سوليفان ثماني ساعات مع نظيره الصيني، وهو أول اتصال رفيع المستوى منذ شهور.

وراء العقيدة هناك اعتقاد بأن الدورة الفعالة للاقتصاد يمكن أن تجعل أمريكا والعالم أكثر أمانا. سيؤدي تدخل الدولة والحمائية إلى تعزيز الصناعة، ومساعدة الطبقة الوسطى وتهدئة الحمى الشعبوية في أمريكا.

سوف تستعيد القيادة الأقل تخبطا (بعد قيادة دونالد ترامب) سلطة أمريكا في الخارج، حتى لو خالف فريق بايدن بعض القواعد الاقتصادية العالمية. ستتم إدارة العلاقة مع الصين “بنضج استراتيجي”، كإجراء احترازي.. ستواصل أمريكا إنفاق مبالغ كبيرة على قواتها العسكرية لردع الصين عن العدوان.

العقيدة الجديدة لبايدن
هل ستنجح العقيدة الجديدة؟ بعد الفوضى التي سادت سنوات ترامب، فإن التزام بايدن بالدبلوماسية أمر مرحب به. سيتم عرضه في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع. إنه محق في أن السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تتعامل مع التحديات الجديدة، من الإكراه الصيني إلى تغير المناخ. ومع ذلك، لا سيما عند مقارنتها بنظام ما بعد عام 1945، فإن عقيدة بايدن معيبة. إن تشخيصها لمشاكل أمريكا متشائم للغاية، وبعض وصفاتها ستجعل أمريكا أضعف.

لو بدأنا بالاقتصاد. على الرغم مما يعتقده الكثيرون، فإن القوة الاقتصادية لأمريكا لا تتراجع. مع وجود 4% من سكان العالم فيها، فإنها تولد 25% من الناتج العالمي، وهي حصة لم تتغير منذ عام 1980. لا توجد دولة كبيرة أخرى مزدهرة أو مبتكرة.

ومن غير المرجح أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي كثيرا. المصدر الرئيسي لقوة أمريكا هو التدمير الإبداعي (مصطلح اقتصادي يعني التجديد المستمر) والأسواق المفتوحة في اقتصاد عالمي قائم على القوانين. لذا، فعلى الرغم من أن بايدن محق في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، فإن رؤيته الاقتصادية المعزولة التي تقودها الدولة قد تؤدي في النهاية إلى تآكل مستويات المعيشة والنفوذ الأمريكي.

وتسعى عقيدة بايدن إلى استقرار العلاقات مع الصين الاستبدادية والمصابة بجنون العظمة. في هذه المهمة، يعيقها عيب ثانٍ: إنها تخلط السياسات الشرعية مع التحايل على القانون القائم على سياسة أمريكا أولا. يريد سوليفان الجمع بين ضوابط التصدير والتجارة التعاونية، وسباق تسلح مع التعاون.

غير أنّ قادة الصين يعتقدون أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إبقاء الصين في حالة تراجع. ستكون حالة أمريكا أقوى لو لم تستمر ضوابط التصدير في التوسع، ولو لم تستمر التعريفات الجمركية التي فُرضت في عهد ترامب، ولو لم يكن الساسة يتنافسون في صقوريتهم تجاه الصين. عدم وجود اتفاق بشأن التجارة يجعل كل شيء أكثر صعوبة. ناهيك عن القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فلا يوجد لدى أمريكا والصين نظام للتحكم في الأسلحة النووية: سوف تتضاعف ترسانة الصين أربع مرات تقريبا بحلول عام 2035.

تحالفات جديدة
الخلل الأخير يتعلق بالحلفاء. لقد دعم بايدن أوكرانيا وأعاد إحياء حلف الناتو والتحالفات في آسيا. ومع ذلك، فإن القومية الاقتصادية الأمريكية التي لا يمكن التنبؤ بها وعدم استعدادها لإتاحة الوصول إلى أسواقها يقوض نفوذها. تخشى أوروبا أن يؤدي سباق الدعم والمخاوف من تصعيد التوترات مع الصين إلى إلحاق أضرار جسيمة بها: تظهر حساباتنا أن الاقتصاد الألماني معرض للصين بمقدار ضعف ما هو عليه الحال في أمريكا.

ويؤدي انحلال القوانين العالمية إلى تسريع تبني الاقتصاديات الناشئة لنهج المعاملات في السياسة الخارجية. استند نظام ما بعد عام 1945 إلى الثبات الأمريكي: كانت كل إدارة تسترشد بمصالح يمكن التنبؤ بها. يعرف الحلفاء والأعداء اليوم أن الفوضى قد تتبع الانتخابات في عام 2024. الخلل الترامبي ليس خطأ بايدن، لكنه يجعل من الضروري أن تكون متوقعة ومفتوحة الآن.

يحتاج الأمريكيون إلى الإقناع بأن اتباع نهج أكثر تفاؤلا وإيجابية هو في مصلحتهم. هذا هو المفتاح الذي سيبقي بلدهم قويا ويفتح سياسة خارجية أفضل، من خلال السماح لها بالمساعدة في صياغة قواعد عالمية جديدة بشأن التجارة والمناخ والذكاء الاصطناعي والمزيد مما يمكن للحلفاء القدامى والحلفاء الجدد الاعتماد عليه.

سيكون مثل هذا النظام العالمي الذي تم إحياؤه أفضل دفاع ضد نظام استبدادي تقوده الصين. لسوء الحظ، فشلت عقيدة بايدن في دحض رواية التراجع الأمريكي، وبالتالي فهي لم تحل التوتر بين السياسات السامة في البلاد ودورها كمحور أساسي لنظام ليبرالي. ما لم تنظر أمريكا إلى العالم بثقة بالنفس، فإنها ستكافح لأجل قيادته.