“حركة البعث” تدعو إلى تركيز المؤسسات الدستورية … ومحاسبة هؤلاء …

تونس ــ الرأي الجديد 

دعت “حركة البعث”، إلى التسريع في تركيز بقية المؤسسات الدستورية وخاصّة المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، “حتى تخرج البلاد نهائيا من فترة الإستثناء التي تقررت بموجب إجراءات 25 جويلية 2021”.

وأعربت الحركة، في بيان لها، عن إرتياحها لمصادقة مجلس نواب الشعب على نظامه الداخلي وتشكيل الكتل البرلمانية، في إنتظار إستكمال تركيز هياكله الإدارية والتشريعية.

وطالبت “حركة البعث”، بعرض المراسيم التي أقرّها رئيس الجمهورية، على مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 80 من الدستور الجديد، إلى جانب توضيح السياسة العامة للدولة، كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور، وتعيين حكومة جديدة لتنفيذ تلك السياسات.

وأكدت الحركة، دعمها لإجراءات المحاسبة لكل من أجرم في حق البلاد والشعب سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، خلال فترات الحكم السابقة، في إطار محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، وعن دعمها لإجراءات مقاومة الفساد وتطهير الإدارات وأجهزة الدولة من لوبيات الفساد.