عندما تفلس الحكومات / بقلم جنات بن عبد الله
لم تخف وكالة التصنيف الأمريكية موديز في تقريرها الأخير الصادر يوم الثلاثاء 11 ماي 2023 بعنوان “تغيير مشهد الدائنين يزيد من تعرض الأسواق الحدودية لمخاطر السيولة” مخاطر تداعيات قروض صندوق النقد الدولي عندما أشارت الى أن هذه القروض مرتبطة بالتزام الحكومات بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والجبائية.
وأقرت في ذات السياق بالكلفة الاجتماعية للإصلاحات على غرار رفع الدعم واتباع سياسة سعر صرف مرنة وهو ما يؤدي، حسب التقرير، الى ارتفاع التضخم المورد وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن. هذا الاعتراف رافقه تحذير من مخاطر سياسة إعادة التمويل التي تتبعها حكومة قيس سعيد في غياب القروض الخارجية والتي تقوم على التوجه المكثف نحو البنوك المحلية بمقتضى قانون استقلالية البنك المركزي لسنة 2016 لتعبئة موارد مالية بالدينار أو بالعملة الصعبة، وهو ما أقدمت عليه الحكومة يوم 16 ماي 2023 حيث اقترضت من 12 بنكا محليا ما قيمته 400 مليون دينار بالعملة الصعبة لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2023 حسب وزيرة المالية.
وزيرة المالية وصفت هذا التمويل بالملائم من حيث الشروط والكلفة دون الإفصاح عن هذه الشروط وهذه الكلفة والحال أن مثل هذه المعلومة هي من حق المواطن باعتباره الوحيد الذي سيتحمل هذه الشروط وهذه الكلفة التي قدرتها وزيرة المالية بالملائمة؟؟؟
وفي غياب المعلومة الدقيقة تبقى مخاطر الاقتراض الخارجي والداخلي جاثمة على الاقتصاد التونسي ويبقى السؤال قائما متى تنفض الحكومات عنها جلباب صندوق النقد الدولي وتلتفت الى استحقاقات نسيجها الاقتصادي وتقطع مع خدمة لوبيات المال والاقتصاد الريعي وتتحرر من فكي الاقتراض الخارجي والداخلي.
