تونس ــ الرأي الجديد
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، بالسجن مدة 6 سنوات، في حق رجل الأعمال، سليم شيبوب، وبخطئة مالية بأكثر من 30 مليون دينار من أجل “شبهات تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف”.
وقضت الدائرة المذكورة، بتخطئة زوجة شيبوب بمبلغ 300 ألف دينار.
ويتعلق ملف القضية بوقائع تعود إلى سنوات 1991 و1992 و1994 بخصوص عمولات لشركات متواجدة خارج البلاد التونسية، ودورها في صفقات دولية بتونس، علما وأن القانون المتعلق بجرائم تبييض الأموال، صدر في تونس سنة 2003، وكان يتحدث عن جرائم مثبتة بأحكام بأتّة قبل أن يتم إصدار قانون جديد لتبييض الأموال سنة 2015.
يذكر أن شيبوب، ومحاموه طالبوا بالحكم بعدم سماع الدعوى لإنتفاء جريمة تبيييض الأموال في حقه، ولسقوط الدعوى بمرور الزمن، بإعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى أكثر من ثلاثين عاما.
وشيبوب وزوجته محالان بحالة سراح على ذمة هذه القضية.
