ينطلق اليوم: اكتتاب في القسط الرقاعي الوطني لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

تنطلق، اليوم الاثنين، 08 ماي 2023، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقّعات بنجاحه وربّما تجاوز المبلغ المطلوب.

وتصدر تونس للعام الثالث على التوالي، قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية، في ظلّ صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية، نتيجة تعطّل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدّد بقيمة 1.9 مليار دولار، رغم حصول اتّفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022.

وتوفقت تونس في شهر فيفري 2023 إلى تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر بـ 700 مليون دينار.

ونصّ القرار الصادر عن وزيرة المالية على خاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تتواصل عملية الاكتتاب فيه لمدة أسبوع، أيّ حتّى 17 ماي الجاري.

ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الأصناف الثلاثة التالية:

صنف “أ” بقيمة إسمية لكلّ سند بـ 10 دنانير..
صنف “ب” بقيمة إسمية لكلّ سند بـ 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات..
صنف “ج” بقيمة إسمية لكلّ سند بـ 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات.

وتتراوح نسب الفائدة لهذه الأصناف تباعا بين 9.75 بالمائة و9.80 بالمائة و9.95 بالمائة سنويا.

ولئن يشكل الاكتتاب في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة أمرا إيجابيا للبنوك، غير من الضروري للحكومة، أن تستخلص في آجالها، عكس ما يحصل حاليا، أو القيام بعمليات مبادلة بإصدار رقاع أخرى تعوض السابقة.

ويرى مراقبون، أن تداعيات هذا الاكتتاب، أمر إيجابي للدولة، من خلال تنويع عملية تمويل الميزانية، وتوفير تمويلات هامّة بعدة طرق.

ويسمح للبنوك، المشاركة في عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي، باسترداد أموالها بطريقة أفضل من اقتناء رقاع الخزينة، وما يتطلّب ذلك من طول إجراءات، كما يتيح لها مرونة في طرق التصرّف، عكس رقاع الخزينة قصيرة أو طويلة المدى عبر عملية المبادلة.