مدير الاتّصال ببنك الزيتونة يروي لــ “الرأي الجديد” تفاصيل الحريق.. وتداعياته على المنظومات والمعاملات المالية
تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية
قال مدير الاتّصال ببنك الزيتونة، محمد علي بن حفصة، أنّ الحريق الذي نشب أمس في المقر الاجتماعي للبنك بضاحية الكرم، لم يخلّف أي أضرار بشرية تذكر، مؤكدا أنّ جميع العاملات والعاملين في صحة جيّدة، بل إنّهم استأنفوا اليوم مسؤولياتهم الإدارية بالمقر المركزي بشكل عادي.
ونفى بن حفصية في تصريح خص به “الرأي الجديد”، أن يكون الحريق نشب في البداية من المشرب التابع للمقر، قائلا: “المشرب بوضع جيّد، ولم يطاله الحريق بتاتا”..
وأوضح مدير الاتّصال، أن الحريق اندلع على الساعة الخامسة و16 دقيقة من مساء أمس، وفي توقيت الخامسة و25 دقيقة، أي في غضون 10 دقائق تقريبا، تعالت ألسنة اللهب وذلك الدخان الكثيف الذي غطى سماء المؤسسة، والأرجاء المحيطة بالمبنى..
ووفق المعلومات التي حصلت لــ “الرأي الجديد”، فإنّ بعض الرياح الموجودة، ساهمت في اتساع رقعة الحريق، ليشمل عددا من الطوابع والبناء الجانبي للمبنى.
وأكد محمد علي بن حفصية، أنّ أغلبية الطوابق، طالها الحريق، فيما الطابق الأول والطابق السفلي، كانا في مأمن من ألسنة اللهب، مشيرا إلى أنّ الخسائر المادية في هذه الطوابق المتضررة “متفاوتة الخطورة”، مشيدا في ذات السياق، بالجهود التي بذلتها الحماية المدنية، لإطفاء الحريق، والتقليل من حجمه وتداعياته..
وشدد مدير الاتّصال ببنك الزيتونة، على أنّ جميع النظم المعلوماتية والمصرفية، (Les Serveurs)، كانت في آمان، ولم يلحقها أي أذى، مطمئنا في هذا السياق حرفاء البنك والمتعاملين معه، “باستمرار سير العمليات المالية والإدارية في جميع فروع البنك، البالغ عددها نحو 190 فرعا بكامل تراب الجمهورية”، قبل أن يضيف: “نقول لحرفائنا بأن حساباتهم مؤمنة، وأنّ بإمكانهم القيام بالعمليات المالية بشكل عادي من جميع الفروع”.
من ناحية أخرى، قال محمد علي بن حفصية، أنّ المعلومات بشأن أسباب الحريق، “غير متوفرة إلى الآن، ومن السابق لأوانه الخوض حاليا في هذا الموضوع، سيما وأنّ الأبحاث الأمنية والقضائية، تمت مباشرتها منذ يوم أمس من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهي وحدها الكفيلة بإماطة اللثام على تفاصيل ما جرى”، وفق تعبيره..
يذكر أنّ موجة مهمة من التضامن مع بنك الزيتونة، سجلت أمس، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من قبل المؤسسات البنكية والمصرفية التونسية والمقيمة في تونس، ما يعكس حجم هذا البنك، وتأثيره على قطاع واسع من الحرفاء والمتعاملين مع البنوك.
