بعد مضايقة الأطباء: الحكومة الليبية تحظر أنشطة اقتصادية وتجارية على العمال التونسيين.. ماذا يجري ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / خالد العماري

قررت السلطات الليبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنظيم وجود العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمال التونسيين.

وأشار القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حويّج، إلى حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء، مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

وحثّ الحويّج، الأجهزة المعنية بالدولة، على اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذ القرار الجديد، “تحقيقا لاستقرار السوق، وحماية للأمن الغذائي الليبي بوجه خاص، والأمن الوطني بصورة عامة”، كما جاء في نص القرار..

وكانت حكومة الوفاق الليبية السابقة، طلبت أصحاب المشاريع، بالتقيّد بعدم تشفيل العمالية الأجنبية في 22 مهنة محظور العمل فيها على غير الليبيين..

ويأتي هذا القرار، بعد يوم من صدور رسالة من نقابة الأطباء الليبيين إلى نظيرتها التونسية، تطالب فيها بتنبيه الأطباء التونسيين، إلى ضرورة الحصول على ترخيص قانوني للانتصاب وفتح عيادات على التراب الليبي.

فهل تعدّ مثل هذه القرارات، خطوة ليبية لمضايقة العمالة التونسية في ليبيا، في إطار التجاذب مع السلطات التونسية، أم هي قرارات ترتبط بسيادة الدولة الليبية داخليا، وفي سياق تنظيمها لشؤون اقتصادها وتنميتها المحلية ؟؟