طالبت “منظمة هيومن رويتس ووتش”، السلطات التونسية، بـ “الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض المحتجز منذ 19 ديسمبر الماضي”.
وكشفت المنظمة، أنّ نائب رئيس حركة النهضة لم يعرض إلى حدّ الآن على القضاء، مشيرة إلى أنّ استمرار احتجازه يعدّ “مثالا آخر لمحاولة سلطات الرئيس قيس سعيّد إسكات قادة حزب النهضة وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب”، مطالبة بـ “الإفراج عن الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم”.
وأوضحت “ووتش”، أنّ العريّض يُحقّق معه في شبهة “التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة وجماعة أنصار الشريعة المسلّحة”، خلال عمله في الحكومة، إضافة إلى ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب وإلتحاق آلاف التونسيين بتنظيم (داعش) وجماعات مسلّحة أخرى في سوريا والعراق وليبيا.
ووفق المنظمة، يحاكم العريّض بموجب عدّة فصول من “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015، والفصل 32 من “المجلّة الجزائية” بتهم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد.
