21 شهرا سجنا في حقّ النائب حاتم الهواوي.. وهذه سلسلة التهم
جندوبة ــ الرأي الجديد
أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، عضو مجلس نواب الشعب حاتم الهواوي، الفائز بمقعد عن دائرة جندوبة في الانتخابات التشريعية، التي انتظمت خلال شهري ديسمبر 2022 وجانفي من السنة الجارية، وذلك بالحكم عليه لمدّة 21 شهرا في 4 قضايا جزائية نشرت أمامها، نظرت في ثلاثة منها في جلسة واحدة، وخصت الرابعة بجلسة..
وأحيل النائب، على أنظار المحكمة، بتهم الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ومعالجة معطيات شخصية للغير دون موافقته، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية، وفق ما أكده الناطق الرسمي يسري السلطاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح السلطاني أنّ الدائرة قضت بالسجن في حقّ النائب لمدة 18 شهرا موزعة بالتساوي بين 3 قضايا، و3 أشهر تتعلق بالقضية الرابعة.
واستندت الأحكام إلى شكايات جزائية قدّمت من قبل عدد من الأشخاص وأصحاب مؤسسات، وأعضاء بهياكل فرع إحدى المنظمات الوطنية بالجهة، تعود إلى أكثر من سنة، اتهموا فيها الهواوي بتشويههم والإساءة إليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال أشرطة مصورة ومسجّلة، في وقت يعتبر فيه الهواوي، أنه يقوم بدوره كناشط بالمجتمع المدني في مقاومة ما يعتبره فسادا.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت قبل أشهر ذات النائب على انظار قاضي التحقيق في قضيتين تحقيقيتين منشورتين أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، عرض في الأولى، إبان الحملة الانتخابية لتشريعية ديسمبر 2017 في دورها الثاني، بتهمة نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير، أو تشويه سمعته أو الإضرار به معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه، أو الحث على خطاب الكراهية المستهدف به موظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية طبق الفصول 24 من المرسوم 54 والفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتّصالات.
وتعلّقت القضية الثانية بشكاية قدمت أيضا إبان الحملة الانتخابية من قبل المندوب الجهوي لحماية الطفولة موضوعها الاتجار بالأشخاص، والتي استندت إلى إشعار موجه للمندوب الجهوي لحماية الطفولة، صادر عن الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة، موضوعها استغلال أطفال في الحملة الانتخابية، استوجب في مرحلة ثانية تقديم شكاية جزائية الى النيابة العمومية، التي أذنت بفتح تحقيق في الغرض.
وفي ذات السياق أحال وكيل الجمهورية ذات النائب خلال شهر مارس المنقضي على أنظار الشرطة العدلية للبحث في شكاية جزائية قدمت من قبل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتهم فيها بالاعتداء على مجموعة من أعضاء الاتحاد بمناسبة وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر الولاية، فور فوزه بمقعد في البرلمان، وفق ما أكده رئيس الاتحاد سعد الله الخلفاوي اليوم الاثنين لوكالة الأنباء التونسية.
