قضية “تبييض أموال” في تونس تطيح بإطارات عليا في وزارة الداخلية وعدّة وزارات أخرى

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد، والناطق الرسمي بإسمهما جابر الغنيمي، أن الأبحاث في القضية المتعلّقة بإيقاف صاحب رخص بيع وتوزيع الخمور، المتّهم بـ “تبييض الأموال”، شملت 76 متّهما، منهم إطارات عليا بوزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التجارة والمالية.

وأوضح جابر الغنيمي، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة، أذنت بالإحتفاظ بـ 28 شخصا، من بينهم موظفون عموميون، في حين مثل 11 شخصا بحالة تقديم من بينهم والي سابق ومدير جهوي للتجارة، في حين تمّ إدارج 12 شخصا بالتفتيش والإبقاء على 31 شخصا بحالة سراح من أجل جملة من التهم على غرار تبيض الأموال والمشاركة في ذلك، وتكوين عصابة مفسدين والإرشاء والإرتشاء والتحيّل، حسب تصريحه لـ “موزاييك”.