سلوان السميري: قررنا إلغاء إضراب القطاع النفطي والمحروقات… لهذه الأسباب

تونس ــ الرأي الجديد

أكد سلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، إلغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يومي 29 و30 مارس الجاري.

ويأتي قرار الإلغاء، بعد الاتفاق خلال جلسة صلحية، بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، على تطبيق محضر الزيادة في الأجور الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وفق ما أكده ة للجامعة.

وقال السميري إنه تمّ الاتفاق على “كيفية تطبيق الزيادات في الأجور المضمنة بمحضر الاتفاق، الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022”.

وينص الاتفاق، على إسناد زيادة تحتسب على أساس 5 بالمائة من العناصر القارة للأجر الشهري الخام، والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون.

كما ينص على توظيف الزيادة بــ 5 بالمائة في منحة بعنوان “زيادات في الأجور بعنوان 2023 و2024 و2025″، سيتم صرفها بحساب 12 شهرا، ولا تدرج ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها. ويتم إخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.

واضاف السميري، أنّه تم الاتفاق خلال الجلسة الصلحية اليوم، على اعتماد زيادة بــ 5 بالمائة بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية ديسمبر 2023، مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022، واعتماد زيادة بــ 5 بالمائة بداية من جانفي 2024، مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023، واعتماد زيادة بــ 5 بالمائة بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024.

ويأتي هذا الاتفاق بعدما كانت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، قد أجلت إضرابا كان مقررا يومي 15 و16 مارس، إلى 29 و30 مارس الجاري، في المجمع الكيميائي و7 شركات نفطية.

ويعود تأجيل الإضراب إلى حصول تقارب بين الجامعة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة خلال جلسة صلحية بتاريخ 13 مارس الجاري.