“لوموند” الفرنسية: السلطات التونسية “تجرم” الاتصالات مع الدبلوماسيين الغربيين

باريس ــ الرأي الجديد

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن السلطات التونسية “باتت تجرم الاتصالات مع الدبلوماسيين الغربيين”، وذلك ضمن تقرير نشرته عن قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها عدد من الناشطين السياسيين المعارضين.

وأكدت “لوموند”، أن الموقوفين في قضية التآمر، متهمون بالحديث مع دبلوماسيين أجانب، بمن فيهم سفير فرنسا لدى تونس.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن هذا الأمر “أصبح يثير تساؤلا في أوساط الفاعلين السياسيين التونسيين، بشأن خطر التواصل مع الدبلوماسيين الغربيين”.

واعتبرت “لوموند” القريبة من قصر الإليزيه، أنّ سفير فرنسا بتونس، أندريه بارانت، وسلفه أوليفييه بوافر دارفور، ضمن قائمة الدبلوماسيين الأجانب المعنيين بالتواصل مع عدد من الشخصيات السياسية المعارضة في تونس.

وشددت الصحيفة، الأكثر مصداقية بين الصحف الفرنسية والأوروبية، على أنّ “التجريم غير المعلن الذي تمارسه السلطات التونسية”، للتواصل مع الجهات الدبلوماسية، من خلال القضية، “يثير تحفظات غربية واسعة، على رأسها الولايات المتحدة”، وفق ما ذهبت إليه الصحيفة.

ويضيف المقال: “استنكرت الولايات المتحدة تزايد توقيف المعارضين في تونس، وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية في حق نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأمريكية”.

وكان المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد أعرب عن قلق واشنطن قائلا: “نحن قلقون بشأن تقارير تفيد بدء إجراءات قضائية في حق أفراد في تونس بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو”.

يذكر أنّ الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين في قضية التآمر، حوالي 20 مادة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وفق ما كشف عنه التقرير الصحفي.

ويواجه 17 شخصا أغلبهم موقوفون على ذمة التحقيقات في القضية، تهما خطيرة، وقد يواجهون عقوبة الإعدام، على الرغم من أن “بعض الشخصيات المتهمة، لا علاقة لها ببعضها”، لكن “اعتقالها جميعا بشكل متزامن، يهدف إلى توليد انطباع لدى الرأي العام بأن هناك مؤامرة”.