تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
أفادت مصادر إعلامية أن سفير الإتحاد الأوروبي في تونس، باتريس بيرغاميني، قدّم اعتذاره بشأن التصريحات التي تضمنها حواره مع صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وأكد بيرغاميني، في لقاء له مع مسؤول بوزارة الخارجية، أن تصريحاته “أخرجت من سياقها”، مشيرا إلى أن الحوار الصحفي الذي أجراه مع “لوموند”، تمّ منذ فترة طويلة، لكن نشر هذا الأسبوع.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي، تحدّث في حواره، عن رجال الأعمال والمحتكرين الذين يرفضون إنشاء مؤسسات اقتصادية شبابية جديدة، مشيرا إلى أنّ المرحلة المقبلة، تقتضي وجود رئيس حكومة قويّ، قادر على ضبط أولويات محددة، في مقدمتها تحقيق “الانتقال الاقتصادي” في تونس.
والسؤال المطروح في هذا السياق، هو: لماذا اعتذر السفير الأوروبي؟
يبدو وفق تقديرنا، أنّ باتريس بيرغاميني، اضطر للاعتذار عن تصريحاته لعدّة أسباب بينها:
ـــ خشيته من أن يلقى مصير السفير الفرنسي، أوليفيي بوافر دارفور، الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب تدخله في الشأن التونسي، وحشر نفسه في كل التطورات والأحداث الحاصلة.
وكان باتريس بيرغاميني، تعرّض بدوره إلى انتقادات شديدة من قبل ملاحظين وإعلاميين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تجاوزه للعرف الدبلوماسي، الذي يفرض عليه التحفظ في عند تناول المشكلات السياسية والاقتصادية لدولة المقر.
ـــ أنّ حديثه لصحيفة “لوموند” الفرنسية، بدا فيها السفير الأوروبي، في صورة الناصح للفاعلين السياسيين، بشأن المرحلة المقبلة، وتزامنت هذه التصريحات مع الاستعدادات للانتخابات القادمة، خاصة فيما يتعلق بمن سيكون في القصبة بداية من العام 2020، الأمر الذي فهم على أنّه “تدخل” في مسار خيارات الناخبين التونسيين، انطلاقا من حديثه عما يشبه المواصفات لحاكم القصبة القادم، وهو ما أغضب رئيس الحكومة والمحيطين به، وفق بعض المعلومات، سيما وأنّ أرقام سبر الآراء الأخيرة، وضعت رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في مرتبة دنيا في نوايا التصويت.
ـــ أن حديثه عن الفساد، وعن احتكار أقلية لوسائل الإنتاج وإدارتها للمنظومة الاقتصادية طبقا لمصالحها، يظهر بشكل مباشر ضعف الحكومة في محاربتها للفساد، وهي الحرب التي أعلنتها رئاسة الحكومة منذ نحو عامين، واستهدفت من خلالها رجال أعمال وسياسيين، الأمر الذي أظهر السفير الأوروبي، وكأنه يتبنّى خطاب المعارضة التونسية، أو على الأقل يعزز خطابها النقدي لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
لقد بدا حديث السفير، باتريس بيرغاميني، وكأنه يشكك في مسعى الحكومة لمحاربة الفساد، ودفع إلى الاعتقاد، بأن الحرب على الفساد، لا يمكنها أن تنجح بدون استهداف العائلات الكبيرة المتنفذة في البلاد، والتي لم تكن لتصبح كذلك، لولا علاقاتها المترابطة بجزء من الطبقة السياسية التي تحفظ مصالحها وتحميها.
ولا شك أنّ اعتذار السفير الأوروبي لمسؤول بالخارجية التونسية، من شأنه غلق القوس الذي فتحه السفير، لكنّه لم يغلق الحديث حول المافيات في تونس، والمحتكرين للمنظومة الاقتصادية، الرافضون لولادة نسيج اقتصادي جديد في البلاد.
وتلك من مهام رئيس حكومة خلال المرحلة المقبلة، بعيد انتخابات 2019.
