مذكّرة دولية تطالب بإيقاف الرئيس الروسي.. بسبب حربه على أوكرانيا
لاهاي ــ الرأي الجديد
أصدرت محكمة الجنايات الدولية، الجمعة 17 مارس، أمرا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، في خطوة رحّبت بها كييف.
وشمل القرار الصادر عن المحكمة مفوّضة الرئاسة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا.
وأكّد قضاة المحكمة الدولية، أنّ هناك أدلة كافية لمحاكمة بوتين، مضيفين في بيان، أنّ هناك “أسبابا معقولة” للاعتقاد أنّ الرئيس الروسي “يتحمّل المسؤولية الجنائية” عن “جريمة الحرب المتمثّلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلّة”.
من جانبها، علّقت الخارجية الروسية، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار قرار باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلة: “لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلينا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية”.
وأضافت في بيان اليوم، الجمعة: “موسكو ليست عضوا في نظام روما المؤسّس للمحكمة الجنائية الدولية ولا تترتب علينا أي التزامات تجاه المحكمة”.
في مقابل ذلك، رحّب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرة اعتقال بوتين، اليوم الجمعة، قائلا إنّ “عجلة العدالة بدأت بالدوران”.
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست عام 2000، تحاكم الأفراد المتّهمين بأخطر الجرائم التي تهمّ المجتمع الدولي، كما تنظر أساسا في توجيه اتهامات مصحوبة سواء بإدانات أو إخلاء سبيل، ولا تحكم على الدول، ذلك أنّ أمرا كهذا سيكون من اختصاص محكمة العدل الدولية.
في 24 فيفري 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شنّ عمليات عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، حيث بدأت الحملة بعد حشد عسكري طويل، والاعتراف الروسي بجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد وجمهورية لوجانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلّحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.
