تونس ــ الرأي الجديد (وات)
كشفت بيانات مالية، أن حجم الدين العمومي لتونس، إرتفع مع موفى ديسمبر 2022 إلى7ر114 مليار دينار، ليشكّل زهاء 4ر79 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مسجّلا زيادة بأكثر من 10 مليار دينار.
وتشير هذه البيانات، التي صدرت ضمن وثيقة مؤقتة، أعدتها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022، إلى ارتفاع الدين الداخلي ليشكل 1ر42 بالمائة من إجمالي الدين مستحوذا على حصة في حدود 2ر48 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وفي المقابل، تراجعت حصة الدين الخارجي، إلى 9ر57 بالمائة مع موفى ديسمبر 2022 بعد أن كانت في حدود من 4ر60 بالمائة، مع موفى ديسمبر 2021، وبلغت قيمة الدين الخارجي لتونس 5ر66 مليار دينار.
ويستأثر التعاون متعدد الأطراف، على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الأخرى المانحة على زهاء 3ر60 بالمائة من ديون تونس الخارجية، تليها السوق المالية بنحو 3ر21 بالمائة والتعاون الثنائي بحصة تقارب 4ر18 بالمائة.
وتشكّل عملة الأورو 8ر59 بالمائة من ديون تونس، وفق التوزيع حسب العملات، يليها الدولار بحصة تقارب 25 بالمائة، واليان الذي يستفيد من حصة تقناهز 2ر8 بالمائة.
وقاربت خدمة الدين العمومي في تونس مع موفي ديسمبر 2022 مبلغ 4ر14 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 4ر2 بالمائة عن بيانات الفترة نفسها من 2021.
وقدّرت المبالغ الموجّهة لتسديد أصل الدين مع موفى ديسمبر 2022، بنحو 7ر9 مليار دينار، ممّا شكل تراجعا بنسبة 9ر11 بالمائة عن المستوى المسجل مع موفي ديسمبر 2021، في حين بلغت نسبة الفائدة 6ر4 مليار دينار من بينها 7ر1 مليار دينار موجهة للدين الخارجي.
