وصفه بـ “الخطير”: خبير اقتصادي يتوقع أن يتبع “النقد الدولي” قرار البنك الدولي بخصوص الشراكة مع تونس

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

قال رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالجامعة التونسية، إن تونس “في حالة اختناق مالي، ولا تحتاج فقط لصندوق النقد الدولي، بل تحتاج كذلك للبنك الدولي الذي لا يتدخل في برامج الإصلاح التي يطلبها النقد الدولي، بل يتدخل في المسائل الإستراتيجية بعيدة المدى”.

وأضاف الشكندالي، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، أن البنك الدولي يمنح قروضا ميسرة طويلة المدى على سنوات طويلة، على عكس صندوق النقد الدولي الذي يهتم بالتوازنات ويقدم قروضا قصيرة المدى، معتبرا أنه لا يمكن لتونس أن لا تحتاج للبنك الدولي في الوقت الحالي.

وسبق للبنك الدولي أن تدخل ومنح تونس 300 مليون دولار، من أجل تخفيف تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، كما تدخل عندما عجزت الحكومة على توفير المواد الأساسية، ودعم تونس بمبلغ 120 مليون دولار.

وفيما يتعلق بقرار البنك الدولي، تعليق تعاونه مع تونس حتى إشعار آخر، قال الخبير الاقتصادي إن القرار لا يشمل المشاريع المبرمة والمتفق عليها مع الحكومة، لكنه يعني بالأساس، إطار الشراكة القُطري الذي يخص المخطط التنموي الثلاثي 2023- 2025 الذي صاغته الحكومة الحالية، والذي يتعلق بعدة مشاريع تشمل البنية الأساسية. وتوقع الشكندالي، أن تتبع عدة مؤسسات مانحة أخرى، قرار البنك الدولي”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوكالة الفرنسية للتنمية، التي تمول مشاريع في تونس، تفاعلت مع قرار البنك الدولي، ومن المنتظر أن يتخذ البنك الأفريقي للتنمية نفس الخطوة، معتبرا أن “تأثر بقية المؤسسات بقرار البنك الدولي هو الخطير في الأمر”.

ولم يستبعد أن يخطو صندوق النقد الدولي خطوات البنك الدولي، وفق السيد الشكندالي، مشيرا إلى أنّ “النقد الدولي” أعطى قرارا وكأنه يقف إلى جانب البنك الدولي، باعتبار أنهما مؤسستين تشتغلان لنفس الهدف.

وتابع قائلا: “إذا طرحت اجتماعات الربيع المنتظرة التي ستجمع صندوق النقد الدولي بالبنك الدولي، ملف تونس، على أساس أن هناك نزعة عنصرية في الخطاب الرسمي، فهذا الأمر سيكون مقلقا”.