في سادس تحرك خلال شهرين: إضرابات بفرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.. وماكرون يواجه معارضة شعبية

باريس ــ الرأي الجديد

في محاولة لدفع الحكومة للعدول عن مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقبل تمديد الإضرابات المحتمل في الأيام المقبلة، واصلت النقابات الفرنسية مجتمعة، سعيها لوقف دورة الحياة في فرنسا.

وتجددت التحركات والمظاهرات أمس في فرنسا للمرة السادسة في غضون شهرين، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد. حيث تأثرت العديد من القطاعات في البلاد بالإضراب، من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات.

شلل واسع في فرنسا
وعرفت فرنسا شللا واسعا بسبب الإضراب، حيث أُغلقت مدارس وتم إلغاء 80 بالمائة من رحلات شركة السكك الحديدية، فيما تأثر تزود توتال إنرجي وإيسو-إكسون موبيل وبيترونيوس بعد أن منعت شحنات المحروقات من الخروج من “كل المصافي” الفرنسية.

وتتوقع النقابات العمالية أن المظاهرات التي تشهدها شوارع باريس، ستكون الأضخم “منذ بداية” الاحتجاجات.

ويعدّ هذا الإضراب، السادس ضمن سلسلة التحركات منذ 19 جانفي الماضي، ضد هذا الإصلاح، بما يشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية، التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، بهدف ضمان تمويل هذا النظام، الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.

مشروع ظالم
ويندد معارضو الإصلاح بمشروع “ظالم”، حسب وصفهم، سيلحق الضرر بالأجراء، الذين يؤدون أعمالا شاقة..

وقدر رئيس حركة “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلنشون، أن ماكرون “يجب أن يجد مخرجا” أو “حتى يحل الجمعية الوطنية” أو أن “يجري استفتاء”.

وتكشف استطلاعات الرأي المتكررة، أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

يراهن إيمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الإجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الإصلاح لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي يعد فيها سن التقاعد بين الأدنى.